شرح مكاسب (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٩٤

( مسألهء پنجم ) [ خريد و فروش ميته ]

برآنند كه : مخالفت قطعيه با علم اجمالى جايز نيست و دلايلى دارند كه در جاى خود آمده .

2 - بر فرض حرمت مخالفت قطعيه ، آيا موافقت قطعيه با علم اجمالى لازم است ؟ يعنى بايد احتياط كرده و در مثال مذكور از اطراف علم اجمالى اجتناب كنيم و هردو مايع را دور بريزيم ؟ يا اينكه موافقت احتماليه كافى است يعنى همين اندازه از بعض الاطراف اجتناب شود كفايت مىكند ؟ در اينجا نيز دو نظريه مطرح است :

1 - موافقت احتماليه كفايت مىكند و احتياط تام لازم نيست .

2 - موافقت قطعيه لازم است و هو الحق و المشهور بين الاصوليّين كه در علم اصول ثابت شده با حفظ اين مقدّمه ، در ما نحن فيه راجع به صحت و فساد بيع مشتبهين معا روى دو مبناى مذكور در اصول گفتگو مىكنيم :

امّا بنابر اينكه در اطراف علم اجمالى موافقت قطعيه و اجتناب از هردو مشتبه لازم باشد .

در ما نحن فيه مىگوييم : اگر ميته را منضّما به مذكى فروخت و مشتبه هم بود نه‌تنها نسبت به ميتهء واقعى بيع فاسد است ، نسبت به مذكى هم بيع نافذ و گذرا نيست ، زيرا كه بر مبناى مذكور بايد از كلا الطرفين [ ميته و مذكى ] اجتناب كرد و حق انتفاع نداريم آنگاه مذكّى هم در حكم ميته مىشود [ ولو موضوعا جدا است ] و همانطوريكه انتفاع از ميته جايز نيست هكذا از مذكّاى مشتبه به ميته هم جايز نيست و درنتيجه اكل مال در برابر آن ، اكل مال به باطل است و جايز نيست .

تنظير : مثل بيع مشتبهين كذايى مثل اكل آنها است كه شخص آنها را نفروخته و خودش مىخواهد اين گوشتها را مصرف كند ، و برمبناى مذكور در علم اجمالى بايد هر دو گوشت را پيش كلاب بريزد و حق خوردن ندارد و اكل