شرح مكاسب (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٥٢٢

( 4 ) ( مسئله چهارم - تصوير )

نگهدارى هم حرام است يا خير ؟ پس شايد از اصل صنعت پرسيده شده و دليل بر حرمت اقتناء نيست .

و امّا وجه النظر در دليل سوّم : به قرينهء اينكه در حديث تحف العقول ، ابتدا صناعات را دو دسته كرده :

[ 1 - آنهائى كه هم منافع حلال بر آنها مترتّب است و هم حرام ، و داراى دو جنبه هستند مثل شمشير .

2 - آنهائى كه فقط و فقط داراى جهات حرام هستند و هيچ جهت صلاح و منفعت حلالى در آنها نيست ] سپس با ادات حصر و كلمهء انّما فرموده : انّما حرم الله . . . چنين حصرى يك حصر اضافى و نسبى است يعنى منحصرا از اين دو قسم مذكور قسم ثانى تحريم شده ، آنى كه فائده‌اش منحصر در حرام است ، و لا يترتب عليه الّا الفساد ، او حرام مىباشد . و اين‌گونه حصرى منافى نيست با اينكه قسم ثالثى در ميان باشد كه چيزى نفس صنعت و ايجادش حرام باشد ولى بعد الوجود لا يترتب عليها الفساد ، و در نتيجه وجودش حرام نباشد .

قوله : نعم : ممكن است به قرينهء اينكه از اين فراز بوى عليّت مىآيد و در مقام بيان ضابطهء كلى از براى فرق ما بين صنايع حلال و حرام مىباشد و صرفا در مقام اين نيست كه از دو قسم مذكور ، قسم ثانى حرام است بلكه در مقام بيان تعليل است كه چرا قسم ثانى حرام و قسم اوّل حلال است ؟

و در اين مقام فرموده : انّما حرم الله . . . حال به اين قرينه كسى بگويد : چنين حصرى ، حقيقى بوده ، و معنايش اينست كه هر صنعتى را خدا حرام كرده بدانيد كه فساد محض است و چون تصوير را شرع حرام كرده پس به حكم برهان انّ كشف مىكنيم از ملاك و مقتضى حرمت كه همان فساد محض بودن است .

نتيجه : دو احتمال وجود دارد :