شرح مكاسب (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٤٨٧
( 3 ) ( مسئله سوّم - تشبيب )
فرموده‌اند : تشبيب مؤمنه حرام است امّا تشبيب غير مؤمنه حرام نيست ، بدليل اينكه غير مؤمنه حرمت و احترامى ندارد [ بر فرض شك هم از اصل برائت استفاده مىكنيم . ]
امّا محقق ثانى ره در جامع المقاصد « 1 » و ديگران فرموده‌اند « 2 » : تشبيب زنان اهل سنّت و نيز كفار ذمّى حرام است . بدليل اينكه نظر به اين زنها حرام است ، پس تشبيب آنان بطريق اولى حرام خواهد بود [ چون بيشتر مهيّج شهوت است . ]
مرحوم شيخ مىفرمايد : به محقق ثانى يك اشكال نقضى شده و آن اينكه :
نظر به زنان كفار حربى هم حرام است ، پس طبق استدلال مذكور بايد بگوئيد : تشبيب اينها هم بطريق اولى حرام است ، در حالى كه شما تصريح به جواز تشبيب زن كافر حربى كرده‌ايد ، اگر استدلالتان اولويت است ، در اينجا هم جارى است ، پس چرا نياورديد ؟
مرحوم شيخ ره مجدّدا اين سخن را تكرار مىكنند كه مسئله تشبيب خالى از اشكال نيست چرا كه به‌عنوان تشبيب چيزى حرام نشده و لذا حدود مطلب مشخص نيست .
قوله : و كيف كان : فرع ديگر اينست كه : اگر شنونده يقين دارد كه شرائط حرمت تشبيب وجود دارد در اين صورت استماع بر او حرام است و اگر يقين به عدم يا شكّ در وجود دارد ، استماع تشبيب بر او حرام نخواهد بود لاصالة البرائة فى الشبهة التحريميّة .
قوله : و امّا الغلام : تا به حال سخن در تشبيب مرئه بود و از ابعاد مختلف بررسى شد و امّا راجع به تشبيب غلام : آيا تشبيب پسر بچّهء نوجوان و امرد و زيبا جايز است يا نه ؟
( 1 ) جامع المقاصد ج 4 ص 28 . ( 2 ) شهيد اول در دروس ج 3 ص 163 و مفتاح الكرامه ج 4 ص 68 .