شرح مكاسب (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

[ القسم الثالث ] [ تحريم اكتساب به امورى كه منافع معتدهء آنها حرام است ]

2 - بيع مذكور در حال مباينت و عدم صلح حرام است .

3 - التحريم فى حال الحرب او التهيؤله .

4 - التحريم مطلقا و هو المحكى عن حواشى الشهيد . . .

5 - التحريم مع قصد المساعدة فقط .

6 - التحريم مع احد الامرين من القصد الى المساعدة او قيام الحرب .

7 - التحريم مع الامرين من القصد و قيام الحرب .

8 - اطلاق المنع بالنسبة الى المشركين و التفصيل بين حال الصلح و المباينة بالنسبة الى المسلمين المعادين للدين . ]

مرحوم شيخ مىفرمايند :

با اينكه اين بيع داخل در اعانت بر اثم و مسامحه در دفع منكر و . . . نيست ، ولى معذلك مشهور اصحاب و فقهاء اماميه فتوى به حرمت آن داده‌اند بلكه بالاتر از شهرت ، لا خلاف فيه و اصولا مرحوم شيخ سه نظريّه از هشت قول را آورده :

نظريّه اوّل : مختار مشهور و از جمله خود شيخ اعظم ره قول به تفصيل است . يعنى اينكه در حال قيام حرب و برپا بودن جنگ ميان مسلمين با دشمنان ، بيع سلاح به اعداء دين حرام است . و در حال صلح و هدنه و سكون و آرامش ، بيع مذكور جايز است .

دليل اين نظريّه : در رابطه با بيع اسلحه به اعداء دين سه دسته روايت داريم كه مقتضاى جمع عرفى ميان آنها همين مختار مشهور است ، بيان ذلك :

دستهء اوّل : اخبارى داريم كه مقيّد هستند و صريحا فرموده‌اند : در حال مباينت و قيام الحرب بيع سلاح به اعداء دين ممنوع ، و در حال هدنه و صلح جايز است . از اين دسته دو روايت مىآوريم :

الف : روايت حضرمى « 1 » : راوى گويد : به محضر امام صادق ( ع ) شرفياب

( 1 ) وسائل الشيعه ج 12 ص 69 باب 8 ، حديث اوّل .