شرح مكاسب (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

( مسئله رابعه ) [ اين كه عنب يا خشب يا هرشيئى ديگر را به كسىمىفروشد كه مىداند كه خريدار در جهت حرام استفاده خواهد كرد ، ]

عنب ، من حيث المجموع علت عدم معصيت است نه ترك بيع اين بايع تنها ، در اين فرض پنج صورت درست مىشود :

1 - اگر اين بايع علم دارد به اينكه بايعان ديگر هم قيام به وظيفه كرده و ترك بيع مىكنند بر او هم ترك بيع واجب است چون مؤثر است و ردع عن المعصية است .

2 - اگر اين بايع ظن دارد به قيام ديگران باز وظيفه دارد بيع به اين مشترى را ترك كند .

3 - و اگر احتمال قيام ديگران را مىدهد باز اين بايع بايد ترك بيع كند .

[ نكته‌اى كه وعده داديم اينست كه مرحوم محقّق ايروانى در حاشيه ص 17 فرموده :

قوله : او احتمل : افاد سابقا ان الاستدلال المذكور انما يحسن مع علم البايع بانه لو لم يبعه لم تحصل المعصية و افاد بهذه العبارة عدم حرمة البيع الّا فى صورة العلم بتحقق الحرام بتركه و القاعدة تقتضى ما افاده هناك لا الذى افاده هنا ، لانّ الشبهة موضوعية و الشك حاصل فى ان ترك البيع دفع للمنكر ليكون فعله حراما او لا ؟

و المرجع اصالة الحلّ و كانّه بهذه العبارة اراد الحكم بكفاية احتمال التأثير فى وجوب النهى عن المنكر و قد فرض الحاق الدفع بالرفع .

4 - و اگر علم دارد كه ديگران قيام به وظيفه نكرده و ترك بيع نمىكنند ، بر او هم ترك واجب نيست .

5 - و اگر ظن به عدم قيام ديگران هم دارد باز ترك بيع بر او واجب نيست ، زيرا همانطورى كه قبل از جمع‌بندى گفتيم : ترك بيع اين بايع به‌تنهائى كه رادع نبوده و جلو منكر را نمىگيرد تا مستقلا بر او ترك واجب باشد . آرى رادع از معصيت مجموعهء تروك ارباب عنب است و در اين مجموعه ، ترك بيع من