شرح مكاسب (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

( مسئله رابعه ) [ اين كه عنب يا خشب يا هرشيئى ديگر را به كسىمىفروشد كه مىداند كه خريدار در جهت حرام استفاده خواهد كرد ، ]

قوله : و قد تلخّص : اين جمع‌بندى و خلاصه‌گيرى مربوط به قريب يك صفحه است يعنى از اوّل و لكن الحكم بحرمة الاتيان به شرط الحرام توصّلا . . . تا اينجا است ، و آن اينكه :

انجام كارى كه از قبيل شرط الحرام و مقدمهء تحقق معصيت عن الغير است مثل بيع العنب و مسلط كردن مشترى بر آن كه مقدمهء جعل العنب خمرا است ، چنين بيعى اگر به انگيزهء توصّل مشترى به حرام نباشد ، شرعا جايز خواهد بود زيرا كه قصد حرام كه ندارد ، صدق عرفى هم كه محرز نيست ، و عرفا چنين بيعى را اعانت بر اثم نمىدانند .

حالا يا مطلقا اين را اعانت نمىدانند يعنى چه عرفا منفعت آن منحصر در حرام باشد و چه نباشد . [ بنابراين قبل از تفصيلى كه شيخ فرمود : ثم انه يمكن التفصيل . . . ] و يا على التفصيل اعانت نيست [ همان تفصيلى كه اشاره شد و شيخ ره به صورت احتمال آن را ذكر كرد . ] چون بيع العنب ولو به خمّار از امورى نيست كه عرفا فايده‌اش در جهات محرّمه خلاصه شود . و لذا فعل چنين مقدّمه‌اى حرام نيست .

و امّا ترك چنين فعلى يعنى ترك البيع از سوى بايع چه حكمى دارد ؟

اگر ترك البيع اين بايع علت تامّهء عدم تحقق معصيت از سوى مشترى باشد مثل همان فرض انحصار عنب در عنب اين بايع [ يا فروض ديگرى كه قبلا بيان شد . ] در اين صورت فروشنده هيچ عذر و بهانه‌اى ندارد و ترك اين بيع بر او واجب است از باب دفع المنكر و وى قدرت دارد بر ردع از معصيت و جلوگيرى از آن و در چنين شرائطى عقلا [ از باب لطف كه گذشت ] و نقلا جلو منكر را گرفتن واجب و لازم است .

ولى اگر ترك البيع او علت تامّهء عدم معصيت نباشد بلكه جزء العلّة بوده و به انضمام تروك ديگر مؤثر باشد ، يعنى مجموعهء تروك بيع عنب از سوى ارباب