شرح مكاسب (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

( مسئله رابعه ) [ اين كه عنب يا خشب يا هرشيئى ديگر را به كسىمىفروشد كه مىداند كه خريدار در جهت حرام استفاده خواهد كرد ، ]

آمد ، ديگران را از منكرات دور كنيم .

حال قدر مسلّم از ادلّهء مذكور رفع منكرات است يعنى منكرى در جامعه تحقّق يافته ، و آحاد مردم مسلمان وظيفه دارند كه با آن مبارزه كنند و آن را ريشه‌كن كرده و از جامعه بردارند ، ولى بعض از فقهاء فرموده‌اند : همانطورى كه رفع منكر موجود واجب است ، همچنين دفع منكر [ يعنى منكرى كه هنوز محقق نشده ولى در شرف تحقّق است ] و پيشگيرى از آن هم واجب است [ از باب وحدت مناط ، لان الظاهر ان المناط عدم وجود المنكر خارجا ] حال كه دفع منكر هم واجب مىشد مىگوئيم :

ترك بيع مذكور [ بيع العنب ممن يجعله خمرا ] دفع منكر است « صغرى » و دفع منكر واجب است به وحدت مناط « كبرى » .

پس ترك بيع مذكور واجب است « نتيجه » .

و اگر ترك چنين بيعى واجب شد پس فعل آن حرام خواهد بود . و هو المطلوب كه بيع العنب ممن يجعله خمرا حرام است .

محقّق اردبيلى هم « 1 » براى حرمت بيع مذكور اوّل به عموم وَ لا تَعاوَنُوا استدلال كرده و دوّم به عمومات باب نهى از منكر احتجاج كرده ، كه مرادش از اين نهى از منكر همين دفع المنكر مىباشد .

قوله : و يشهد بهذا : شاهد بر اينكه دفع منكر مثل رفع آن واجب مىباشد ، روايتى است كه از معصومين ( ع ) رسيده مبنى بر اينكه : اگر بنى اميّه كسانى را پيدا نمىكردند كه براى آنها صدقات [ و مالياتها و زكوات ] را جمع كنند ، در جماعت و اجتماعات [ سياسى مذهبى ] آنان شركت كنند ، حقّ ما را [ خلافت ظاهريّه و توابع آن ] سلب نمىكردند . « 2 »

( 1 ) مجمع الفائده ج 8 ص 49 - 51 . ( 2 ) وسائل الشيعه ج 12 ص 144 باب 47 ، حديث اوّل .