شرح مكاسب (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

( مسئله رابعه ) [ اين كه عنب يا خشب يا هرشيئى ديگر را به كسىمىفروشد كه مىداند كه خريدار در جهت حرام استفاده خواهد كرد ، ]

محلّ بحث ما در رابطهء با اعانت بر شرط الحرام بود و در اين رابطه مطالبى را آورديم كه آيا اعانت بر شرط الحرام ، اعانت بر خود حرام هست يا نه ؟ اقوال و مبانى در اين رابطه مطرح شد .

[ 1 - در اعانت قصد معتبر است و اينجا قصد نيست پس اعانت نيست .

2 - در اعانت هم قصد و هم تحقق فعل معان عليه معتبر است و در ما نحن فيه قصد نيست پس اعانت نيست .

3 - در اعانت نه قصد و نه وقوع معتبر است ، پس ما نحن فيه اعانت بر اثم هست .

4 - ملاك يا قصد و يا صدق عرفى است ، و در ما نحن فيه قصد كه نيست ، صدق عرفى هم محرز نيست ، پس اعانت نيست .

5 - سخن شيخ بود كه مسئله را مبتنى كردند بر اينكه مقدمة الحرام اگر به قصد توصل به ذى المقدمه انجام پذيرد آيا چنين مقدمه‌اى حرمت شرعيه دارد يا نه ؟ اگر دارد پس اعانت بر او اعانت بر حرام است و الّا فلا ، به بيانى كه گذشت . ]

حال در اين فراز رأى ششمى به صورت قول به تفصيل مطرح است و آن اينست كه : شروط و مقدمات حرام دو دسته‌اند :

1 - آنهائى كه عرفا و عند العقلاء ، فايده و منفعتشان منحصر در معصيت و امر حرام و استفاده در جهات حرام و رسيدن به مشروط محرّم است و اگرچه با دقّت عقلى فائدهء آنها منحصر در حرام نباشد ولى بديد عرفى اين گونه است .

مثلا ظالمى كه بر تخت خود تكيه زده و براى حفظ تعادل در ايستادن يا راه رفتن و . . . نيازى به عصا ندارد و معذلك عصا را مىطلبد تا بر فرق مظلومى بكوبد ، الآن در اين زمان معيّن از عصا استفاده‌اى جز در جهت حرام برده نمىشود .

يا مثلا كسى كه كاسه و جامى مىطلبد تا با آن شراب بنوشد ، اين الان و در