شرح مكاسب (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

( مسئله رابعه ) [ اين كه عنب يا خشب يا هرشيئى ديگر را به كسىمىفروشد كه مىداند كه خريدار در جهت حرام استفاده خواهد كرد ، ]

اعانت بر حرام است ولى اگر به داعى شراء و تملك اين بيع را انجام داد ، بحث مىشود كه آيا اعانت بر شرط هم اعانت بر مشروط [ خود خمر درست كردن ] است و حرام است ؟ يا اعانت بر مشروط نيست و بالنتيجه حرام نيست نه از باب اعانت بر حرام و نه از باب اعانت بر تجرّى ؟

مگر دليل خاصّى بر حرمت شرط باشد كما فى الغرس ، و كما در اولويّت مستفاد از لعن غارس نسبت به ما نحن فيه كه بالا ذكر شد .

3 - مجرد بيع عنب به كسى كه حين البيع از قصدش خبر نداشتيم و بعد البيع به ارادهء جديد تصميم گرفت به استفادهء حرام اين هم حرام نخواهد بود نه از جهت شرط كه اعانت بر مقدمهء حرام باشد [ چون در اعانت قصد لازم است و ما از قصد غير خبر نداشتيم ] و نه از باب اعانت بر مشروط و خمر درست كردن [ چون نسبت به اينكه فروشنده اصلا قصد و داعى نداشته ] اين امر سوّم هم قبلا در و ان علم انّه سيخمر . . . بيان شد .

نتيجه : تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه اعانت بر شرط الحرام ، اعانت بر حرام نيست .

قوله : و من ذلك : هم در تبصره‌اى كه به صورت نعم لو لم يعلم . . . و ان علم انه سيجعله خمرا بارادة جديدة ، و هم در جمع‌بندى كه به صورت فتحصل مما ذكرنا در بند سوّم آن گفته شد ، ملاك ، علم به قصد حالى است نه قصد استقبالى به بيانى كه گذشت .

حال مىفرمايند : از اين مطلب مذكور ، اشكال و مناقشهء كلام محقّق ثانى ره در حاشيهء ارشاد دانسته مىشود .

بيان ذلك : بعضى فرموده‌اند : بيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا ، ممنوع است ، و دليل آنها اين است كه : چنين بيعى اعانت بر اثم است و به حكم آيهء وَ لا تَعاوَنُوا حرام است .