شرح مكاسب (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

( مسئله رابعه ) [ اين كه عنب يا خشب يا هرشيئى ديگر را به كسىمىفروشد كه مىداند كه خريدار در جهت حرام استفاده خواهد كرد ، ]

توصل به خمريّت شرعا حرام است [ حرمتش ذاتيه و بدليل خاص باشد يا روى قانون مقدميّت ] و هركارى كه اعانت بر شراء محرّم باشد آن هم حرام است ، و بيع بايع هم اعانت بر شراء است ، پس اين بيع اعانت بر اثم است پس مشمول آيهء وَ لا تَعاوَنُوا است .

قوله : نعم : فروشنده از نظر علم يا جهل نسبت به قصد خريدار از اين معامله سه حالت دارد :

1 - در حين معامله علم به عدم دارد يعنى يقين دارد كه خريدار به قصد استفاده حلال مىخرد نه به‌منظور استفادهء حرام ، چنين بيعى قطعا جايز است و هيچ مانعى از آن نيست . نه از حيث ماليّت و نه اعانت بر اثم و . . .

2 - در هنگام انشاء بيع ، علم به وجود دارد يعنى مىداند كه مشترى از اين متاع استفادهء حرام خواهد برد ، فى المثل عنب را به خمر تبديل خواهد كرد . اين همان صورت مورد بحث ما است .

3 - در هنگام معامله از قصد حالى و فعلى و ارادهء حين البيع مشترى خبر ندارد كه داعى و محرّك خريدار از خريد انگورها چيست ؟ آيا داعى او تخمير است ؟ يا تخليل و تدبيس و . . . مىفرمايند : در اين فرض هم بيع جايز است ، [ هم به حكم اصالة الاباحه فى كلّ شيئ و هم به حكم عمومات و اطلاقات باب بيع و تجارت ] البته خود صورت عدم العلم دو شعبه دارد :

1 - فروشنده نه به ارادهء فعليهء مشترى علم دارد و نه از ارادهء استقبالى او مطلع است ، بلكه دو احتمال مىدهد : الف : قصد مشترى تجارت با انگورها باشد .

ب : قصدش تخمير باشد .

2 - بايع از ارادهء فعليهء مشترى خبر ندارد كه الان به چه انگيزه‌اى مىخرد ، و احتمال مىدهد كه به قصد تجارت مىخرد ولى از ارادهء استقبالى او خبر دارد