شرح مكاسب (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

( مسئله رابعه ) [ اين كه عنب يا خشب يا هرشيئى ديگر را به كسىمىفروشد كه مىداند كه خريدار در جهت حرام استفاده خواهد كرد ، ]

محسوب مىشود يا نه ؟ در جواب مىفرمايند :

مقدّمه : يكى از بحثهاى اصولى ، بحث از مقدّمهء واجب است . و در اينكه آيا مقدّمهء واجب مطلق واجب به وجوب شرعى است ؟ يا مطلقا واجب نيست ؟ يا تفصيل در كار است ؟ اقوالى مطرح است كه فهرست‌وار در پايان مبحث مقدّمهء واجب از اصول فقه ، تحت عنوان النتيجه بيان شده ، يكى از آن تفصيلات كه منسوب به شيخ اعظم است اينكه :

هرمقدمه‌اى از مقدمات واجب كه به قصد توصل به ذى المقدمه انجام بگيرد ، آن مقدمه شرعا واجب است و هرمقدمه‌اى كه به اين منظور انجام نگيرد ، وجوب شرعى نخواهد داشت .

حال نظير اين مباحث در مورد مقدمهء حرام نيز قابل طرح است ، اگرچه در اصول براى اين قسمت بحث مستقلّى عنوان نشده ولى جا دارد كه بگوئيم : آيا مقدمهء حرام مطلقا حرام است ؟ يا مطلقا حرام نيست ؟ يا تفصيل در كار است ؟

يكى از تفصيلات كه ما نحن فيه بر آن مبتنى است اينكه : آندسته از شروط و مقدمات حرام كه به قصد توصل به خود مشروط و ذى المقدّمه محرّم انجام مىشوند حرام هستند و آنها كه به اين قصد انجام نمىگيرند حرام نيستند . با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : آيا اعانت بر شرطى از شروط حرام ، مقدمه‌اى از مقدمات حرام [ با همان دو ويژگى :

1 - مقدّمهء مشتركه بين معصيت و غيره باشد .

2 - علم داشته باشيم كه معان از آن مقدّمه استفادهء حرام خواهد كرد . ] از باب اعانت بر اثم بوده و بالنتيجه مشمول آيهء وَ لا تَعاوَنُوا است يا خير ؟ مسئله مبتنى مىشود بر دو مبنائى كه در مقدّمه اشاره شد و آن اينكه :

مبناى اوّل : اگر در مبحث اصولى مقدمة الحرام مبناى ما اين شد كه : هر مقدمه‌اى از مقدمات حرام كه به قصد توصّل به حرام انجام پذيرد ، حرام شرعى