شرح مكاسب (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

( مسئله رابعه ) [ اين كه عنب يا خشب يا هرشيئى ديگر را به كسىمىفروشد كه مىداند كه خريدار در جهت حرام استفاده خواهد كرد ، ]

از دو جهت حرام است يكى از جهت تجرّى يا نيّت حرام و يكى از جهت اعانت خارجيّه ، و تعدّد اسباب موجب تعدد مسبّبات است ، پس دو عقاب در انتظار او است . پس در نتيجه ، عقيدهء فاضل مذكور دو امر در اعانت معتبر است .

1 - قصد .

2 - وقوع معان عليه در خارج .

قوله : و فيه تامّل : مرحوم شيخ دو اشكال به بعض المعاصرين دارند :

1 - به اصل مطلب : در حقيقت اعانت بر اثم آنچه معتبر است عبارتست از انجام كارى [ مثلا بيع عنب و تسليم آن ] به قصد حصول حرام [ مثلا خمريت ] از آن غير ، و همين كه معين كارى را به اين انگيزه و با اين نيّت انجام داد بر كار او اعانت بر اثم صادق است چه حرام از غير صادر بشود يا نه ، صدور الحرام عن الغير كه ربطى به فعل معين ندارد ، و عرفا و وجدانا اگر كسى به پاره‌اى از مقدمات حرام مشغول شد به قصد اينكه زمينه را براى انجام حرام از ديگرى فراهم سازد عرف او را معين بر حرام مىشناسد ، و كارش را اعانت بر اثم قلمداد مىكند ، و منتظر صدور حرام عن الغير نمىشود ، پس تحقّق الحرام خارجا ، مدخليّتى در صدق مفهوم عرفى اعانت ندارد .

2 - به اين نكته كه فرمود : اگر حرام عن الغير صادر شد دو عقاب در كار است ، ما مىگوئيم : چه حرام از غير صادر بشود يا نه ، يك عنوان در كار است و آن عنوان اعانت بر اثم ، و يك عقاب هم بيشتر نيست . [ و من جاء بالسيئة فلا يجزى الّا مثلها . ]

قوله : و ما ابعد : نظريّهء سوّم : در حقيقت ، نظريهء اوّل حد وسط را گرفته و قصد را معتبر كرده ، نظريهء دوّم راه افراط پيموده و علاوه بر قصد ، وقوع را معتبر كرده بود ، و