شرح مكاسب (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

( مسئله رابعه ) [ اين كه عنب يا خشب يا هرشيئى ديگر را به كسىمىفروشد كه مىداند كه خريدار در جهت حرام استفاده خواهد كرد ، ]

جايز است يا حرام ؟ اكثر فقها به عدم تحريم فتوى دادند و دليل آنها هم اخبار مستفيضه بود كه گذشت ، در مقابل عدّه‌اى فتوى به تحريم داده‌اند و دليل اينها دو امر است :

1 - اخبار منع ، كه دو روايت بود و جريان معارضهء آن دو با اخبار جواز محاسبه شد .

2 - اعانت بر اثم : چنين بيعى مصداقى از مصاديق اعانة الغير على الاثم است « صغرى » و اعانت بر اثم مطلقا حرام است به حكم عموم آيهء وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ « 1 » « كبرى » پس چنين بيعى حرام است « نتيجه » :

اين دليل مبتلا به دو اشكال است :

1 - مدعاى شما را اثبات نمىكند زيرا كه مدّعا حرمت تكليفى و وضعى يعنى فساد البيع است و دليل شما فقط حرمت تكليفى را اثبات مىكند زيرا كه نهى است و نهى ظهور در تحريم دارد [ وضعى يا انصرافى يا عقلى . ]

و امّا فساد مفاد نهى نيست و بايد از راه ملازمه ثابت شود و در باب عبادات چنين ملازمه‌اى هست .

ولى در باب معاملات ، بين نهى و حرمت با فساد و بطلان ملازمه‌اى نيست چنانچه در علم اصول تبيين شده پس راهى براى اثبات بطلان نداريم . ]

2 - در جواب اوّل خدشه در كبرى بود ولى در اين جواب مناقشه در صغرى دليل است و آن اينكه : مستدل گفت : بيع العنب ممن يعلم . . . اعانت بر اثم است . . .

ما مىگوئيم : قبول نداريم كه مجرّد بيع عنب به كسى كه خمر مىسازد و مى دانيم خمر خواهد ساخت ، اعانت بر اثم باشد ولو فروشنده داعى بر حرام ندارد ، بلكه اعانت بر اثم تنها در صورتى است كه معين با انجام برخى از مقدمات صدور حرام از غير قصدش اين باشد كه معان به معان عليه برسد و حرام را در خارج

( 1 ) سوره مائده / 2 .