شرح مكاسب (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

( مسئله رابعه ) [ اين كه عنب يا خشب يا هرشيئى ديگر را به كسىمىفروشد كه مىداند كه خريدار در جهت حرام استفاده خواهد كرد ، ]

فصل و تفصيل و خرق اجماع مركب است يعنى فقهاء در اين دو مسئله دو دسته شده‌اند :

1 - عدّه‌اى در هردو مورد يعنى هم در بيع العنب و هم در بيع الخشب فتوى به جواز بيع داده‌اند .

2 - عدّه‌اى هم در هردو مسئله فتوى به منع و حرمت داده‌اند ، حال ما بيائيم تفصيل قائل شويم يعنى در بيع الخشب بگوئيم ممنوع است و بيع العنب را تجويز كنيم اين مخالفت با اجماع مركب است ، و مخالفت اجماع جايز نيست .

نتيجه : وجه الجمع اوّل و سوّم مردود است ، وجه الجمع دوّم هم ايرادش اينست كه اگر حمل بر كراهت كرديم آيا منظور اينست كه فقط بيع الخشب مكروه است يا بيع العنب هم مكروه است ؟ اگر اوّلى باشد بحثى نيست ولى اگر بخواهيم نتيجه بگيريم كه چون خرق اجماع نشايد .

و مضافا به روايت حلبى كه در مورد بيع العنب مىگفت كراهت دارد ، بگوئيم بيع هردو مكروه است ، اين بدان معنى است كه امام ( ع ) كار مكروهى كرده باشد چون در روايت ابى كهمش مىگفت : نحن نبيع . . . و امام ( ع ) ترك اولى دارد ولى فعل مكروه آيا دارد يا نه ؟ اگر دارد كه هيچ و اگر ندارد كما هو الحق پس بايد گفت اين حمل بر كراهت هم با روايت ابى كهمش نمىسازد و مبتلا به اشكال است و درنتيجه راه‌حلّى براى تعارض پيدا نشد پس بايد گفت تعارضا و تساقطا و بعد رجوع مىشود به عمومات باب بيع و عقود كه احلّ الله البيع ، تجارة عن تراض اوفوا بالعقود و . . . باشد و به بركت اين عمومات بيع مذكور را تجويز مىكنيم . ]

قوله : و كيف كان : يعنى وجوه مذكور از براى جمع بين متعارضين را بپذيريم يا نه ، برمىگرديم به اصل مسئله ؛ بحث در اين بود كه آيا بيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا ،