شرح مكاسب (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

( مسئله اولى ) [ اينكه بايع عنب را بفروشد به قصد اينكه مشترى آن را شراب بسازد ]

باطل و نامشروع است .

و اينكه ثمن را از مشترى در برابر منفعت حرام مىگيرد و خود در آن تصرف مىكند اين اكل به باطل است ، متقابلا مشترى هم كه ثمن را مىدهد ايكال به باطل است و مثمن را مىگيرد و تصرف مىكند ، اكل به باطل است . پس بيع با چنين شرطى اكل مال به باطل است « صغرى » و اكل مال به باطل به حكم آيهء « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » * حرام است « كبرى » پس چنين معامله‌اى حرام است « نتيجه » .

[ اين دليل بلا اشكال بر فساد معامله دلالت دارد چرا كه من شروط صحة المعامله آنست كه عوضين شرعا و عرفا ماليت داشته باشند و در ما نحن فيه معوض در حقيقت همان منافع محرّمه است و ماليت ندارد و وقتى نداشت معامله باطل است زيرا اذا انتفى الشرط انتفى المشروط . ]

4 - روايت جابر از امام صادق ( ع ) « 1 » :

راوى مىپرسد : مردى خانه‌اش را به اجاره مىدهد ، و در آن خانه شراب فروخته مىشود اين اجاره چه حكمى دارد ؟

امام ( ع ) مىفرمايد : اجرت چنين اجاره‌اى حرام و نامشروع است كيفيت استدلال : در جملهء فيباع فيه الخمر كه با فاء تفريع آمده سه احتمال وجود دارد :

الف - منظور اين باشد كه بيع خمر متفرع بر اجاره و برخاسته از آنست اى ليباع فيه الخمر ، يعنى هدف اصلى از اجاره ، بيع الخمر است ، طبق اين احتمال حديث مستقيما و بالمطابقه بر مسئله ما دلالت دارد .

ب - منظور اين باشد كه : موجر منزلش را اجاره مىدهد و مىداند كه مستأجر در آن خمر فروشى خواهد كرد . [ حالا داعى او بر اجاره هم همين باشد يا چنين داعى ندارد كه در مسئله سه و چهار بعدا بحث خواهد شد . ] نه اينكه قصد

( 1 ) وسائل الشيعه ج 12 ص 125 باب 39 ، حديث اوّل .