شرح مكاسب (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٢
و امّا اجارههاى حرام :
بندگان از طريق معاملات آنها كه در چهار طريقه خلاصه شد و هركدام جهت حلال و جهت حرامى داشت كه با مثالها و ضوابط فراوانى بيان شد .
قوله : الحديث : يعنى الى آخر الحديث كه بخشهاى ديگر حديث چون ارتباط به بحث نداشت مرحوم شيخ نياوردهاند .
در خاتمه كلامى از مرحوم سيّد در حاشيه « 1 » مىآوريم :
الفايدة الثانية : لا يخفى اشتمال هذا الحديث الشريف على جملة من القواعد الكلية ، منها ، حرمة الدخول فى اعمال السلطان الجائر و حرمة التكسب بهذه الجهة .
و منها : حرمة الاعانة على الاثم .
و منها : جواز التجارة بكلّ ما فيه منفعة محللّة .
و منها : حرمة التجارة بما فيه مفسدة من هذه الجهة .
و منها : حرمة بيع الاعيان النجسة بل المتنجّسة اذا جعل المراد من الوجوه الاعم .
و منها : حرمة عمل يقوى به الكفر .
و منها : حرمة كل عمل يوهن به الحق .
و منها : جواز الاجارة بالنسبة الى كل منفعة محللة .
و منها : حرمة الاجارة فى كل ما يكون محرّما .
و منها : حليّة الصناعات التى لا يترتب عليها الفساد .
و منها : حرمة ما يكون متمحضا للفساد .
و منها : جواز الصناعة المشتملة على الجهتين به قصد الجهة المحللة .
قوله : و حكاه : همين روايت را كه از تحف العقول نقل كرديم ، عدّهء زيادى از بزرگان « 2 » آن
( 1 ) حاشيهء سيد ص 4 . ( 2 ) از قبيل صاحب وسائل و حدائق كه در اوّل حديث ذكر شد .