شرح مكاسب (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

( اصل اوّلى در نجس العين )

داده شده براى بيان اكل و فرموده : قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً . . . پيدا است كه منظور اكل دم است ، و اگر مراد شهيد مطلق النفع بود خوب بود به اكل مثال بزند كه مصداق اكمل نفع از دم است ، ولى به صبغ مثال آوردند كه منفعت نادر حلال است ، پس معلوم مىشود مراد ايشان نفع حلال است .

و اگر اين شد معناى كلام شهيد اينست كه اعيان نجسه جايز البيع نيستند ولو داراى منافع حلال هم باشند و در آن جهات جايز الانتفاع هم باشند و از طرفى اين منافع منصوصه هم نيست ، آنگاه اگر اصل اوّلى به نظر شهيد ثانى حرمت انتفاع به نجس بود نبايد اينها را حلال مىدانستند .

پس معلوم مىشود اصل اوّلى نزد ايشان حرمت انتفاع به نجس نيست بلكه جواز انتفاع است . و هو المطلوب .

قوله : و ما ذكرنا : شاهد ديگر اينكه : محقق ثانى ره از مرحوم شهيد اول از مرحوم علّامه نقل كرده كه علّامه فرموده : استفاده از روغن ميته [ كه نجس است ] در جهت استصباح جايز است .

محقق ثانى فرموده : اين مطلب يعنى جواز استصباح مذكور بعيد است ، بدليل اينكه نهى از انتفاع به ميته كه مىگويد : « الميتة لا ينتفع منها بشيئى و . . . » عموميت داشته و انتفاع از دهن ميته را هم شامل مىشود و آن هم مشمول نهى است با اين حساب چگونه مىفرمائيد : استصباح به آن جايز است ؟ « 1 »

قوله : فان عدوله : كيفيت استشهاد : در اينجا دو دسته عمومات متصور است .

1 - عمومات نهى از انتفاع به نجس مطلقا چه ميته و چه غير آن .

( 1 ) « جامع المقاصد ج 4 ص 13 » .