شرح مكاسب (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

[ 4 - ] خريد و فروش روغن نجس

هستند البته در غير اكل و شرب ، پس بايد خريد و فروش آنها جايز باشد .

قوله : و امّا قوله تعالى : برمىگرديم به وجوه ديگر ، قول اوّل كه وجه اوّلش همان ظهور استثناء در كلام مشهور بود .

وجه دوّم : قوله تعالى : إِنَّمَا الْخَمْرُ . . . رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ « 1 » ، كيفيت استدلال : فاجتنبوه مطلق است و به اطلاقش بيع را هم مىگيرد پس بايد از بيع چيزهائى كه رجس است هم اجتناب كرد .

جواب ما : اين آيه را قبلا مفصل جواب داديم و ثابت شد كه آيه مربوط به نجس ذاتى است نه نجس عرضى و اصلا در مورد متنجّس اصل حرمت انتفاع و وجوب اجتناب را دلالت ندارد تا چه رسد به مسئله حرمت و عدم جواز بيع [ حرمت انتفاع ، تكليفى است . و حرمت بيع ، وضعى است . يعنى فساد و بطلان ] كه بطريق اولى دلالت ندارد چون مسئله حرمت و يا جواز بيع مبتنى و متفرع شد بر مسئله جواز الانتفاع از متنجّس و على فرض الجواز سخن از بيع مطرح شد و وقتى بر اصلى حرمت انتفاع دلالت نكرد بر فرع حرمت بيع بطريق اولى دلالت نخواهد كرد و گرنه فرع زائد بر اصل مىشود .

وجه سوّم : قوله تعالى : وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ ، كيفيت استدلال به اين آيه مثل آيه قبل است . جواب ما از اين آيه هم مثل جواب از آيهء قبلى است .

وجه چهارم : به فرازى از روايت تحف العقول تمسك شده كه : او شيئى من وجوه النجس باشد ، و گفته‌اند متنجسات مصداق اين فراز است و بيعش حرام است .

مرحوم شيخ دو جواب مىدهند :

1 - قبلا دانستيم كه مراد از وجوه نجسه عناوين نجسه است و آن مخصوص

( 1 ) سوره مائده / 89 .