شرح مكاسب (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

[ 3 - خريد و فروش عصير عنبى ]

2 - عمومات باب بيع و تجارت از قبيل : احل الله البيع كه به اطلاقش بيع عصير عنبى كذايى را هم مىگيرد . لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ، و معاوضهء عصير مذكور تجارتى همراه با رضايت طرفين است . لا يحلّ مال امرء مسلم الّا بطيب نفسه . الناس مسلّطون على اموالهم و . . .

[ و اين اولين قدم استفادهء مرحوم شيخ از عمومات مذكور است ولى در مباحث بيع و خيارات خواهد آمد كه قدم‌به‌قدم از اين عمومات استمداد مىطلبيم . ]

قوله : و لذا : اين شاهد دنباله نكتهء سوم و تأييدى بر بقاء ماليت عصير مذكور است و آن اينكه : اگر غاصبى از كسى عصيرى را غصب كرد و سپس آن را به جوش آورد تا حرام و نجس گرديد ، آيا چنين غاصبى ضامن چيست ؟

در اينجا عصير مذكور را در حكم تالف و به منزلهء آن قرار نداده و نگفته‌اند :

اين عصير را كان لم يكن بگير و بايد به اندازهء عصير مغصوب ، عصير پاك و حلال تحويل بدهى بلكه گفته‌اند خود همين عصير عنبى را بايد به مالك برگردانى .

[ على اليد ما اخذت حتى تؤدى ] يعنى ارزش و ماليتش محفوظ است ، در ضمن خسارت 3 / 2 را بايد به صاحب عصير بدهى چون تو باعث حرمت و نجاست و بدنبالش نقص ثلثين شدى و نيز اگر تنقيض 3 / 2 نياز به هيزم و كارگر دارد كه مواظبت كند و آنها را به هم بزند بايد اجرت اين كارها را تو بدهى [ الغاصب يؤخذ باشق الاحوال . ]

و علّامه هم در تذكره تصريح كرده كه اجرت عمل و خسارت نقص 3 / 2 را بايد غاصب بدهد بدليل اينكه : غاصب عصير مالك را غصب كرده و الان معيوبا به او ردّ مىكند و بر طرف كردن اين عيب هم نيازمند هزينه است و باعث اين عيب هم غاصب است پس خسارت هم بر عهدهء خود وى خواهد بود . « 1 »

( 1 ) تذكرة ج 2 ص 387 .