شرح مكاسب (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ١٢١

1 - ( بيع مملوك كافر )

قوله : قال : در اين قسمت سه شاهد مىآورند بر اينكه مشكله از ناحيهء در معرض تلف بودن است :

شاهد اول : مرحوم محققّ اوّل در شرايع فرموده : « 1 »

« گرو گذاشتن مرتد ولو فطرى باشد صحيح است » .

مرحوم شهيد ثانى در مسالك الافهام كه شرح شرايع است به صحت رهن مذكور اشكال كرده به اينكه : مرتد فطرى واجب الاتلاف و در معرض تلف است و لذا ملكيت و ماليت او دوام و استمرار ندارد پس چگونه به صحت رهن او فتوى دهيم « 2 » ؟ سپس خود شهيد ثانى ره جواز رهن را برگزيده و بدان فتوى داده به اين دليل كه بالاخره اين مرتد تا هنگام كشته شدن كه ماليت دارد و همين مقدار براى جواز رهن او كافى است .

ملاحظه مىفرماييد كه اشكال از ناحيهء قبول طهارت نيست بلكه از ناحيهء در معرض تلف بودن است .

شاهد دوّم : مرحوم علّامه در كتاب قواعد فرموده : رهن مرتد فطرى هم صحيح است منتها على الاشكال « 3 » يعنى خيلى مسأله براى علّامه صاف نبوده و شبهه داشته .

مرحوم محققّ ثانى در كتاب ارزشمند جامع المقاصد كه شرح بر قواعد علّامه است فرموده : منشأ اشكال ماتن [ علّامه ] اينست كه در رابطه با رهن مرتد فطرى دو احتمال داراى وجه وجود دارد و علّامه ترجيحى نداده :

احتمال اول جواز رهن است بدليل اينكه : اگر بيع مرتد فطرى جايز است

( 1 ) شرايع ج 2 ص 77 . ( 2 ) مسالك ج 4 ص 25 . ( 3 ) قواعد ج 1 ص 159 .