شرح رسائل (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

( المقام الثانى ) ( وقوع التعبد )

و يا اينكه معينا بايد به ظن عمل كنيم از باب اينكه ظن طريق بسوى واقع است و احتمال موافقتش با واقع بيشتر است و لذا يتعين العمل بالظن از باب قدر متيقن

و امّا در فرض تمكن از علم : باز هم عمل به ظن حرام نيست زيرا كه سابقا گفتيم در اينجا دو مبنا وجود دارد :

1 - بر مبناى مشهور با تمكن از تحصيل علم فقط بايد اعتقاد يقينى تحصيل كنيم و حق نداريم به اعتقاد ظنى بسنده كنيم بر اين مبنا آرى عمل به ظن حرام است

2 - ولى اگر كسى مثل محقق سبزوارى مدعى شود كه دفع ضرر موهوم لازم نيست و عقل هم بيش از اين حكم نمىكند كه بايد تحصيل اعتقاد راجح كنيم ديگر دليلى بر لزوم تحصيل علم و عدم عمل به ظن باز هم نيست .

ثم إنّه : ما و مشهور اصوليين گفتيم : الاصل حرمة العمل بالظن و براى اثبات اين اصل استدلال كرديم به اينكه : تعبد به ظن بدون مجوّز تشريع است و التشريع محرم بالادلة الاربعة فالتعبد بالظن حرام . . . ولى گروهى از اصوليين براى حرمت عمل به مظنه تمسك نموده‌اند به چند آيه از آيات كه نهى مىكنند از عمل به غير علم يا ظن از قبيل :

1 - ان الظن لا يغنى من الحق شيئا

2 - ان يتبعون الا الظن و ان هم الا يخرصون

3 - لا تقف ما ليس لك به علم . . .

و در اطراف اين آيات به نقض و ابرام و اشكال و جواب‌هاى مفصلى پرداخته‌اند كه ما را بدان حاجتى نيست و به اعتقاد ما نيازى به استدلال به اين آيات نيست زيرا در اينكه مراد مستدل چيست چهار احتمال وجود دارد و روى هر احتمالى اشكال وارد است :