زمينه هاى قيام امام حسين (ع) (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ١٧٦
اجتهادات بىاساس
تشريع احكام الهى در نظر گرفته‌اند و در استنباط و اجتهاد خود از قياس « 1 »
، استحسان « 2 »
و مصالح مرسله « 3 »
بهره جسته‌اند .
به‌وجود آمدن اجتهاد ممنوع يكى از پيامدهاى منع كتابت و نشر حديث نبوى مىباشد كه بعد از رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله شكل گرفت و در مكتب خلفاء رشد و توسعه يافت .
پيامد اجتهاد به رأى : كسانى كه آگاهى كافى از سنّت پيامبر نداشتند و با اهل بيت عليهم السلام نيز آشنا نبودند وقتى در مسند فتوا قرار گرفتند ، براى حلّ معضلات فقهى و دينى و گاهى براى توجيه اعمال خلفاء بناچار به قياس و استحسان روى آوردند . « حَتَّى اسْتَحالَتْ الشَّرِيعَةُ ، وَ صارَ اصْحابُ الْقِياسِ اصْحابُ شَريعَةٍ جَدِيدَة » « 4 »
؛ تا اينكه شريعت ( محمّدى ) استحاله پيدا كرد و اصحاب قياس شريعت جديدى ارائه كردند » .
زيرا اين نوع اجتهاد محدود به مواردى كه قرآن كريم و سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله از آنها ساكت بود نگرديد . و به‌جاهايىكه نصّ صريح موجود داشت نيز گسترش يافت و صاحب نظران اين مكتب به نظريه‌پردازى و اجتهاد در آن موارد هم دست زدند . البته اين مسأله چندان هم دور از انتظار نبود زيرا برخى از مسلمانان مصلحتى در عصر رسالت و در حضور پيامبر صلى الله عليه و آله نيز با فرامين روشن آن حضرت صلى الله عليه و آله مخالفت نمودند ، كه برخى از آنها را قبلًا متذكّر شديم .
اين گرايش تا آنجا پيش رفت . كه خلفا هر چه مصلحت مىديدند طبق نظر و رأى خودشان فتوا مىدادند و نصوص و روايات وارده از رسول خدا صلى الله عليه و آله را توجيه مىكردند .
ابن ابىالحديد مىنويسد : « وَ قَدْ اطْبَقَتِ الصَّحابَةُ اطْباقاً واحِداً عَلى تَرْكِ كَثيرٍ مِنَ النُّصوصِ لَمَّا
( 1 ) - « قياس » الحاق امرى به امر ديگر است در حكم شرعى ، بوسيلهء اتحادى كه در علت دارند اگر علّتِ حكم در كتاب‌و سنت تصريح شده باشد مجاز خواهد بود . و الّا ممنوع است .
( 2 ) - « استحسان » قياس خفىّ است .
( 3 ) - « مصالح مرسله » مصلحتى است كه شارع حكمى براى آن تشريع نكرده است و هيچ دليل شرعى بر اعتبار يا الغاى آن ، دلالت ندارد .
( 4 ) - شرح نهج‌البلاغه ، ج 12 ، ص 84 .