رساله صلاتيه (فارسى) — الصفحة ٨٧

رسالهء صلاتيّه

. . . . . . . . . .

ديگرى افضل و اعدل باشد .

بلى ، اگر به اختيار خود ، رجوع به هر دو نمود ، و ميانه‌ى ايشان اختلافى معلوم شد كه فتواى هر يك بر خلاف ديگرى شد ، در اين صورت احوط - بلكه اظهر - تقديم راجح بر مرجوح است ، و اين در صورتى است كه تشخيص آن ميسّر باشد ، هر چند به شهادت عدلين باشد ، در مقامى كه معارض به مثل نباشد ، و الّا مخيّر خواهد بود .

و در مسأله‌ى ثانيه اين است كه هرگاه عامى ، در حال حيات مجتهدى ، تقليد از او كرده باشد - هر چند در يك مسأله باشد - مىتواند بعد از وفات او ، در همان مسأله بر تقليد سابق باقى بماند ؛ امّا در مسائلى كه تقليد نكرده ، نمىتواند عمل به قول ميّت كند ؛ بلكه معيّن است كه از مجتهد حىّ [ تقليد ] كند .

و كفايت نمىكند در تحقّق تقليد ، اين كه رساله از مجتهد بگيرد ، پس اگر در حال حيات مجتهدى بناى عمل خود را بر رساله‌ى او اجمالا گذارده باشد ، و قبل از اين كه فتواى او [ را ] اخذ كرده باشد وفات كند ، نمىتواند بعد از وفات او به آن رساله عمل كند ؛ بلكه بايد حكم هر مسأله را بخصوصه اخذ كرده باشد ، هر چند از رساله‌ى صحيحه باشد .

پس در آنچه اخذ كرده است به جهت عمل ، مىتواند باقى بماند ، و در ساير مسائل ، رجوع به مجتهد حىّ كند .

و بايد علم به تحقّق تقليد در آن داشته باشد ، پس اگر شكّ كند در اخذ مسأله ، يا شكّ كند در اين كه بناى عمل خود را بر او گذارده ، يا بداند يكى از چند مسأله را اخذ كرده و تعيين نتواند كرد ، در اين صورت نيز بايد رجوع به مجتهد حىّ كند ، و تقليد از او نمايد .

و در مسأله‌ى ثالثه اين است كه حسن ظاهر - هر چند در مقام شهادت و نحو آن - كافى در ثبوت عدالت است ، و به اين قدر بايد جميع امور او را حمل بر صحّت نمود ، اگر چه موجب وثوق واقعى به حسن باطن او نباشد .