طهارة الإنسان (طهارت انسان) — الصفحة ١٤٧

الفَصْلُ السَّادِس في تَوضِيح الإجماع المُدَّعَى علَى نَجَاسَةِ غَيرِ المُسلِمين

وأمّا لو كانَ المقصود من اللطف هو توضيح الإمام عليه السلام وتبيينه في مقام الفتوى بمجرّد بيان الحكم الواقعي فقط ، فأيّ أثرٍ سوفَ يترتّبُ على ذلك حينئذٍ . لأنّه يجب عليه تبليغ جميع الفقهاء هذا الحكم وفي كلّ البلاد وجميعِ الأمكنةِ فرداً فرداً ، والحال أنّنا لم نشاهدْ مثلَ هكذا انسجامٍ وتوافق قط ، بلْ إنّ ما نراه من اختلافِ الفقهاءِ في جميعِ الأمكنة والعصور ، شاهدٌ بنفسه على خلافِ ما تقتضيه قاعدةُ اللطفِ المدّعاة ، فعلى أيّ أساس حينئذٍ يجيز الإمام عليه السلام لنفسه أنْ يستنبطَ الفقيه حكماً مخالفاً لحكم الله اعتماداً على الأدلة ، وبدون أي قصور أو تقصير ثمّ يضع ذلك باختيارِ جميعِ الأمة ! أليس ذلك مخالفاً لقاعدةِ اللطف المدّعاة ؟ ! وإذا قبلنا بوجود استثناء ولو في بعض الموارد ، فبناءً على قاعدة ( حكمُ الأمثالَ فيما يجوزُ وما لا يجوزُ واحد ) لا بدّ وأنْ نرتضي هذا الاستثناء لما يشمل جميع الموارد ، فلو جوّزنا الحكمَ بالخطأ بالنسبةِ لكثيرٍ من الفقهاء ولو في برهة ما من الزمن ، فسيكون الخطأُ جائزاً أيضاً على جميع الفقهاء في ذاك الزمن .

وعليه ، يكون الحكم بوجوبِ بيان الخلاف في صورة الإجماع وعدم وجوبه في ساير الموارد هو حكماً بالمتناقضين على مستوى مقام الإمامة وشؤون الولاية . ولعلّه لأجل ذلك ردّ السيد المرتضى هذه الطريقة .

ووفقاً لما أسلفناه ، وأخذاً بعين الاعتبار الإشكالات السّابقة ، لا يمكنُ أنْ نُحِّصلَ دليلًا يثبتُ هذا الإجماع ولا حجيتَه كذلك . والله العالم .