حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٩٢

كتاب الطهارة مطلب في اعتبارات المركب التام

عدم صحة الصلاة معه وحرمة مس المصحف ونحو ذلك كما هو ظاهر ، فالتعريف بالحكم كأن يقال

مثلا : الحدث هو ما لا تصح الصلاة معه ونحو ذلك ، فتأمل ا ه‍ . كذا في حاشية الشيخ خليل

الفتال . قوله : ( شرعية ) أي اعتبرها الشرع مانعا ط . قوله : ( إلى غاية استعمال ) الإضافة للبيان والسين

والتاء زائدتان ط . قوله : ( فتعريف بالحكم ) علمت ما فيه على أنه مستعمل عند الفقهاء ، لان

الاحكام محل مواقع أنظارهم . قوله : ( وقيل سببها القيام إلى الصلاة ) ذكر في البحر أنه صححه في

الخلاصة قال : وصرح في غاية البيان بفساده لصحة الاكتفاء بوضوء واحد لصلوات ما دام متطهرا .

وقد يدفع بأنها سبب بشرط الحدث فلا يلزم ما ذكر خصوصا أنه ظاهر الآية ا ه‍ .

أقول : هذا الدفع ظاهر ، وإلا ورد الفساد المذكور على القولين الأولين في كلام الشارح .

قوله : ( ونسبا ) أي القول بسببية الحدث والخبث والقول بسببية القيام ا ه‍ ح . قوله : ( إلى أهل

الظاهر ) هم الآخذون بظواهر النصوص من أصحاب الإمام الجليل أبي سليمان داود الظاهري .

واعترض بأن المنسوب إليهم هو الثاني من القولين ، أما الأول منهما فنسبه الأصوليون إلى

أهل الطرد وهم المستدلون على علة الحكم بالطرد والعكس ويسمى الدوران كالامام الرازي

وأتباعه . وخالفهم فيه الحنفية ومحققو الأشاعرة . قوله : ( وفسادهما ظاهر ) لما علمته مما يرد عليهما ،

لكن علمت الجواب عما يرد على الثاني ، فكان عليه إفراد الضمير في الموضعين . قوله : ( أن أثر

الخلاف ) أي فائدة اختلاف في السبب . قوله : ( في نحو التعاليق ) أي في التعاليق ونحوها :

كصدق الاخبار بوجوب الطهارة وكذبه ، أفاده ط ، وفيما إذا استشهدت الحائض قبل انقطاع الدم ،

فقد صحح في الهداية أنها تغسل ، فكان تصحيحا لكون السبب الحدث : أعني الحيض ، أفاده في

البحر : أي لان الغسل وجب عليها بالحيض لوجود شرطه وهو انقطاع الدم بالموت ، وهذا مؤيد

لقول أهل الطرد . قوله : ( فأنت طالق ) أي فتطلق بإرادة الصلاة على الأول ، وبوجوبها على الثاني ،

وبالحدث أو الخبث على الثالث ، وبالقيام على الصلاة على الرابع . قوله : ( بالتأخير عن الحديث ) أي

أو الخبث ، أو عن إرادة الصلاة ، أو القيام إليها ط . قوله : ( ذكره في التوشيح ) هو شرح الهداية

للعلامة سراج الدين الهندي . قال في غسل البحر : وقد نقل الشيخ سراج الدين الهندي الاجماع على

أنه لا يجب الوضوء على المحدث والغسل على الجنب والحائض والنفساء قبل وجوب الصلاة ، أو

إرادة ما لا يحل به ا ه‍ .

أقول : الظاهر أن المراد بالوجوب وجوب الأداء لثبوت الاختلاف في سبب الطهارة ، ويلزم

منه ثبوت الاختلاف في وقت الوجوب كما لا يخفى . ثم رأيت في النهر وفق بذلك بين كلام الهندي

وما قدمناه آنفا عن الهداية . قوله : ( وبه اندفع ما في السراج الخ ) هو شرح مختصر القدوري ،

للحدادي صاحب الجوهرة ، وذلك حيث ذكر أن وجوب الغسل من الحيض والنفاس بالانقطاع عند

الكرخي وعامة العراقيين ، وبوجوب الصلاة عند البخاريين وهو المختار ، ثم قال : وفائدة الخلاف