حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٩٠

كتاب الطهارة مطلب في اعتبارات المركب التام

مصدر مراد به اسم المفعول كما في النهر ط ، فالمناسب ذكره قبل قوله : جعل شرعا ، قوله :

( والطهارة ) أي بفتح الطاء مصدر ، وأما بكسرها فهي الآلة ، وبضمها فضل ما يتطهر به ، كذا في

البحر والنهر . وفي القهستاني أنها بالضم اسم لما يتطهر به من الماء . تأمل . قوله : ( بالفتح ) أي فتح

الهاء . قوله : ( ويضم ) أن وكذا يكسر والفتح أفصح . قهستاني . قوله : ( بمعنى النظافة ) أي عن

الأدناس حسية كالأنجاس ، أو معنوية كالعيوب والذنوب ، فقيل الثاني مجاز ، وقيل حقيقة وقد

استعملت فيهما ، إذ الحدث دنس حكمي ، والنجاسة الحقيقية دنس حقيقي وزوالهما طهارة . نهر .

قوله : ( ولذا أفردها ) أي لكونها مصدرا ، وهو اسم جنس يشمل جميع أنواعها وأفرادها فلا حاجة إلى

الجمع . ولذا قيل : المصدر لا يثنى ولا يجمع . قوله : ( النظافة عن حدث أو خبث ) شمل طهارة ما لا

تعلق له بالصلاة كالآنية والأطعمة ، وأراد بالخبث ما يعم المعنوي كما مر ، فيشمل أيضا الوضوء

على الوضوء بنية القربة ، لأنه مطهر للذنوب ، وعدل عن قول البحر زوال حدث أو خبث ليشمل

الطهارة الأصلية ، لان الزوال يشعر بسبق الوجود ، وعن قول النهر إزالة ليشمل النظافة بلا قصد

كنزول المحدث في الماء للسباحة .

واعلم أن أو هنا للتقسيم والتنويع لا للترديد ، فالقسمان المتخالفان حقيقة متشاركان في مطلق

الماهية ، وليس المراد أن الحد إما هذا على سبيل الشك أو التشكيك لينافي الحد المقصود

به بيان الماهية من حيث هي هي ، على أن ما هنا رسم لا حد كما قدمنا بيانه . قال في السلم :

ولا يجوز في الحدود ذكر أو * وجائز في الرسم فادر ما رووا

قوله : ( ومن جمع ) أي كصاحب الهداية حيث قال : كتاب الطهارات . قوله : ( نظر لأنواعها ) أي

فإنها متنوعة إلى وضوء وغسل وتيمم وغسل بدن أو ثوب ونحوه . وأورد عليه أن اللام تبطل

الجمعية لأنها مجاز عن الجنس . ودفع بأن هذا عند عدم الاستغراق والعهد وانتفاؤهما ها هنا ممتنع ،

ولو سلم فاستواء هذا الجمع والمفرد ممتنع لما في لفظ الجمع من الاشعار بالتعدد وإن بطل معنى

الجمعية ، وتمامه في النهر .

والحاصل أن معنى إبطالها الجمعية أن مدخولها صار يصدق على القليل والكثير ، لا بمعنى

أنه لم يبق صالحا للكثير .

فإن قيل المصدر لا يثنى ولا يجمع ، قيل جمعها باعتبار الحاصل بالمصدر وذلك شائع كما

يجمع العلم والبيع . قاله في المستصفى . وقدمنا الفرق بين المعنى المصدري والحاصل بالمصدر .

قوله : ( وحكمها ) بكسر الحاء جمع حكمة : أي ما شرعت لأجله . قوله : ( شهيرة ) منها تكفير

الذنوب ، ومنع الشيطان عنه ط ، وتحسين الأعضاء في الدنيا بالتنظيف وفي الآخرة بالتحجيل . إمداد .

قوله : ( وحكمها ) أي أثرها المترتب عليها . قوله : ( استباحة ) السين والتاء زائدتان أو للصيرورة . قال

في البحر : ولم يذكروا من حكمها الثواب لأنه ليس بلازم فيها لتوقفه على النية وهي ليست شرطا

فيها ط . قوله : ( أي سبب وجوبها ) قدر المضاف لظهور أن الصلاة مثلا ليست سببا لوجود

الطهارة ا ه‍ ح . قوله : ( ما لا يحل ) أي إرادة ما لا يحل ، وقوله : فرضا كان تعميم لقوله فعله وقوله