حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٧٧

مقدمة صاحب الحاشية

سبع عشرة مسألة حررتها في رسالة ، وينبغي أن يكون هذا عند عدم ذكر أهل المتون للتصحيح ، وإلا

فالحكم بما في المتون كما لا يخفى ، لأنها صارت متواترة اه‍ . وإذا كان في مسألة قياس واستحسان

فالعمل على الاستحسان إلا في مسائل معدودة مشهورة .

وفي باب قضاء الفوائت من البحر : المسألة إذا لم تذكر في ظاهر الرواية وثبتت في رواية

أخرى تعين المصير إليها اه‍ . وفي آخر المستصفى للامام النسفي : إذا ذكر في المسألة ثلاثة أقوال

فالراجح هو الأول أو الأخير لا الواسط اه‍ . وفي شرح المنية : ولا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا

وافقتها رواية اه‍ . ذكره في واجبات الصلاة في معرض ترجيح رواية وجوب الرفع من الركوع

والسجود للأدلة الواردة مع أنها خلاف الرواية المشهورة عن الامام . قوله : ( وفي وقف البحر إلى

آخره ) وهذا محمول على ما إذا لم يكن لفظ التصحيح في أحدهما آكد من الاخر كما أفاده ح . أي ،

فلا يخير بل يتبع الآكد كما سيأتي .

أقول : وينبغي تقييد التخيير أيضا بما إذا لم يكن أحد القولين في المتون لما قدمناه آنفا عن

البيري ، ولما في قضاء الفوائت من البحر ، من أنه إذا اختلف التصحيح والفتوى فالعمل بما وافق

المتون أولى اه‍ . وكذا لو كان أحدهما في الشروح والاخر في الفتاوى لما صرحوا به من أن ما في

المتون مقدم على ما في الشروح ، وما في الشروح مقدم على ما في الفتاوى ، لكن هذا عند

التصريح بتصحيح كل من القولين أو عدم التصريح أصلا . أما لو ذكرت مسألة المتون لم يصرحوا

بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلها ، فقد أفاد العلامة قاسم ترجيح الثاني لأنه تصحيح صريح

وما في المتون تصحيح التزامي ، والتصحيح الصريح مقدم على التصحيح الالتزامي : أي التزام

المتون ذكر ما هو الصحيح في المذهب ، وكذا لا تخيير لو كان أحدهما قول الإمام والاخر قول

غيره ، لأنه لما تعارض التصحيحان تساقطا ، فرجعنا إلى الأصل وهو تقديم قول الإمام ، بل في

شهادات الفتاوى الخيرية . المقرر عندنا أنه لا يفتى ويعمل إلا بقول الإمام الأعظم ، ولا يعدل عنه

إلى قولهما أو قول أحدهما أو غيرهما إلا لضرورة كمسألة المزارعة وإن صرح المشايخ بأن الفتوى

على قولهما لأنه صاحب المذهب والامام المقدم اه‍ . ومثله في البحر عند الكلام على أوقات

الصلاة ، وفيه من كتاب القضاء : يحل الافتاء بقول الإمام ، بل يجب وإن لم يعلم من أين قال . اه‍ .

وكذا لو عللوا أحدهما دون الاخر كان التعليق ترجيحا للعمل كما أفاده الرملي في فتاواه من كتاب

الغصب . كذا لو كان أحدهما استحسانا والاخر قياسا : لان الأصل تقديم الاستحسان إلا فيما استثني

كما قدمناه فيرجع إليه عند التعارض . وكذا لو كان أحدهما ظاهر الرواية وبه صرح في كتاب الرضاع

من البحر حيث قال : الفتوى إذا اختلف كان الترجيح لظاهر الرواية ، وفيه من باب المصرف : إذا

اختلف التصحيح وجب الفحص عن ظاهر الرواية والرجوع إليها . وكذا لو كان أحدهما أنفع للوقف ،

لما سيأتي في الوقف والإجارات أنه يفتى بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه . وكذا لو

كان أحدهما الأكثرين ، لما قدمناه عن الحاوي .

والحاصل ، أنه إذا كان لاحد القولين مرجع على الاخر ثم صحح المشايخ كلا من القولين

ينبغي أن يكون المأخوذ به ما كان له مرجح لان ذلك لم يزل بعد التصحيح ، فيبقى فيه