حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٧٠٥

مطلب : في بيان السنة والمستحب والمندوب والمكروه وخلاف الأولى

وتقدم تمام هذا في بحث الأوقات المكروهة . وفي القهستاني : لا تكره الصلاة في جهة قبر إلا إذا

كان بين يديه ، بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه كما في جنائز المضمرات . قوله :

( ويباح قطعها ) أي ولو كانت فرضا كما في الامداد . قوله : ( لنحو قتل حية ) أي بأن يقتلها بعمل

كثير ، بناء على ما مر من تصحيح الفساد به . قوله : ( وند دابة ) أي هربها ، وكذا لخوف ذئب لي

غنم ، نور الايضاح . قوله : ( وفور قدر ) الظاهر أنه مقيد بما بعده من فوات ما قيمته درهم ، سواء

كان ما في القدر له أو لغيره . رحمتي . قوله : ( وضياع ما قيمته درهم ) قال في مجمع الروايات : لان ما

دونه حقير فلا يقطع الصلاة لأجله ، لكن ذكر في المحيط في الكفالة أن الحبس بالدانق يجوز ، فقطع

الصلاة أولى ، وهذا في مال الغير ، أما في ماله لا يقطع ، والأصح جوازه فيهما ا ه‍ . وتمامه في

الامداد . والذي مشى عليه في الفتح التقييد بالدرهم . قوله : ( ويستحب لمدافعة الأخبثين ) كذا في

مواهب الرحمن ونور الايضاح ، لكنه مخالف لما قدمناه عن الخزائن وشرح المنية ، من أنه إن كان

ذلك يشغله : أي يشغل قلبه عن الصلاة وخشوعها فأتمها يأثم لأدائها مع الكراهة التحريمية ،

ومقتضى هذا أن القطع واجب لا مستحب ، ويدل عليه الحديث المار لا يحل لاحد يؤمن بالله

واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف اللهم إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا لم يشغله ،

لكن الظاهر أن ذلك لا يكون مسوغا ، فليتأمل . ثم رأيت الشرنبلالي بعد ما صرح بندب القطع كما

هنا قال : وقضية الحديث توجيه . قوله : ( وللخروج من الخلاف ) عبارته في الخزائن : ولإزالة نجاسة

غير مانعة لاستحباب الخروج من الخلاف ، وما هنا أعم لشموله لنحو ما إذا مسته امرأة أجنبية .

قوله : ( إن لم يخف الخ ) راجع لقوله : للخروج الخ . وأما قطعها لمدافعة الأخبثين فقدمنا عن شرح

المنية أن الصواب أن يقطعها وإن فاتته الجمعة ، ويقطعها لغسل قدر الدرهم . قوله : ( ويجب )

الظاهر منه الافتراض ط . قوله : ( لإغاثة ملهوف ) سواء استغاث بالمصلي أو لم يعين أحدا في

استغاثته إذا قدر على ذلك ، ومثله خوف تردي أعمى في بئر مثلا إذا غلب على ظنه سقوطه . إمداد .

قوله : ( لا لنداء أحد أبويه الخ ) المراد بهما الأصول وإن علوا ، وظاهر سياقه أنه نفي لوجوب الإجابة

فيصدق مع بقاء الندب والجواز ط .

قلت : لكن ظاهر الفتح أنه نفي للجواز ، وبه صرح في الامداد بقوله : أي لا يجوز قطعها بنداء

أحد أبويه من غير استغاثة وطلب إعانة لان قطعها لا يجوز إلا لضرورة . وقال الطحاوي : هذا في

الفرض ، وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويه أنه في الصلاة وناداه لا بأس أن لا

يجيبه ، وإن لم يعلم يجيبه ا ه‍ . قوله : ( إلا في النفل ) أي فيجيبه وجوبا وإن لم يستغث لأنه ليم عابد بني إسرائيل على

تركه الإجابة . وقال ( ص ) ما معناه : لو كان فقيها لأجاب أمه وهذا إن لم يعلم أنه يصلي . فإن علم

لا تجب الإجابة . لكنها أولى كما يستفاد من قوله : لا بأس الخ . فقوله : فإن علم تفصيل الحكم

المستثنى ط .