حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٦٧٢

مطلب في التشبه بأهل الكتاب

مطلب في التشبه بأهل الكتاب

الخ ) أي بأن ينوي بقلبه مع التكبيرة الانتقال المذكور . قال في النهر : بأن صلى ركعة من الظهر مثلا

ثم افتتح العصر أو التطوع بتكبيرة ، فإن كان صاحب ترتيب كان شارعا في التطوع عندهما ، خلافا

لمحمد ، أو لم يكن بأن سقط للضيق أو للكثرة صح شروعه في العصر لأنه نوى تحصيل ما ليس

بحاصل فخرج عن الأول ، فمناط الخروج عن الأول صحة الشروع في المغاير ولو من وجه ، فلذا

لو كان منفردا فكبر ينوي الاقتداء أو عكسه أو إمامة النساء فسد ، الأول وكان شارعا في الثاني ، وكذا

لو نوى نفلا أو واجبا أو شرع في جنازة فجئ بأخرى فكبر ينويهما أو الثانية يصير مستأنفا على

الثانية ، كذا في فتح القدير ا ه‍ . قوله : ( أو عكسه ) بالنصب عطفا على منفردا ح . قوله : ( بخلاف نية

الظهر الخ ) أي نيته مع التكبير كما مر . قال في البحر : يعني لو صلى ركعة من الظهر فكبر ينوي

الاستئناف للظهر بعينها لا يفسد ما أداه ويحتسب بتلك الركعة ، حتى لو صلى ثلاث ركعات بعدها

ولم يقعد في آخرها حتى صلى رابعة فسدت الصلاة ولغت النية الثانية قوله : ( مطلقا ) أي سواء

انتقل إلى المغايرة أو المتحدة ، لان التلفظ بالنية كلام مفسد للصلاة الأولى ، فصح الشروع الثاني .

قوله : ( أي ما فيه قرآن ) عممه ليشمل المحراب ، فإنه إذا قرأ ما فيه فسدت في الصحيح ، بحر قوله :

( مطلقا ) أي قليلا أو كثيرا ، إماما أو منفردا ، أميا لا يمكنه القراءة إلا منه أو لا قوله : ( لأنه تعلم )

ذكروا لأبي حنيفة في علة الفساد وجهين :

أحدهما : أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير . والثاني : أنه تلقن من

المصحف فصار كما إذا تلقن من غيره . وعلى الثاني لا فرق بين الموضوع والمحمول عنده ، وعلى

الأول يفترقان وصحح الثاني في الكافي تبعا لتصحيح السرخسي ، وعليه لو لم يكن قادرا على

القراءة إلا من المصحف فصلى بلا قراءة : ذكر الفضلي أنها تجزيه ، وصحح في الظهيرة عدمه ،

والظاهر أنه مفرع على الوجه الأول الضعيف . بحر . قوله : ( إلا إذا كان الخ ) لأن هذه

القراءة مضافة

إلى حفظه لا إلى تلقنه من المصحف ، ومجرد النظر بلا حمل غير مفسد لعدم وجهي الفساد ، وهذا

استثناء من إطلاق المصنف ، وهو قول الرازي ، وتبعه السرخسي وأبو نصر الصفار ، وجزم به في

الفتح والنهاية والتبيين . قال في البحر : وهو وجيه كما لا يخفى ا ه‍ . فلذا جزم به الشارح . قوله :

( وقيل الخ ) تقييد آخر لاطلاق المصنف . وعبارة الحلبي في شرح المنية : ولم يفرق في الكتاب

بين القليل والكثير ، وقيل لا تفسد ما لم يقرأ قدر الفاتحة ، وقيل ما لم يقرأ آية ، وهو الأظهر لأنه

مقدار ما تجوز به الصلاة عنده قوله : ( وهما بها ) أي وجوزه الصاحبان بالكراهة .

مطلب في التشبه بأهل الكتاب

قوله : ( لان التشبه بهم لا يكره في كل شئ ) فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون . بحر . عن شرح

الجامع الصغير لقاضيخان ، ما في الذخيرة قبيل كتاب التحري . قال هشام : رأيت على أبي

يوسف نعلين مخصوفين بمسامير ، فقلت : أترى بهذا الحديد بأسا ؟ قال : لا ، قلت : سفيان وثور بن