حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٦٦٧

مطلب : المواضع التي لا يجب فيها رد السلام

لو كان لاعلام أنه في الصلاة أو ليهتدي إمامه إلى الصواب . والقياس الفساد في الكل ، إلا في

المدفوع إليه كما هو قول أبي حنيفة ومحمد لأنه كلام ، والكلام مفسد على كل حال كما مر ، وكأنهم

عدلوا بذلك عن القياس وصححوا عدم الفساد به إذا كان لغرض صحيح لوجود نص ، ولعله ما في

الحلية عن سنن ابن ماجة عن علي رضي الله عنه قال : كان لي من رسول الله ( ص ) مدخلان : مدخل

بالليل ، ومدخل بالنهار ، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي وفي رواية سبح وحملهما في

الحلية على اختلاف الحالات ، والله تعالى أعلم قوله : ( والدعاء بما يشبه كلامنا ) هو ما ليس في

القرآن ولا في السنة ولا يستحيل طلبه من العباد ، فإن ورد فيهما أو استحال طلبه لم يفسد كما في

البحر عن التجنيس وتقدم الكلام عليه في سنن الصلاة فراجعه قوله : ( خلافا للشافعي ) أشار إلى أن

فائدة ذكر الدعاء المذكور مع أنه داخل في الكلام هي التنبيه على ما فيه من الخلاف قوله : ( والتأوه

الخ ) قال في شرح المنية : بأن قال أوه بفتح الهمزة وتشديد الواو مفتوحة وبضم الهمزة وإسكان

الواو ، أو قال : آه بمد الهمزة ا ه‍ . وذكر في الحلية فيه ثلاث عشرة لغة ساقها في البحر قوله :

( والتأفيف الخ ) قال في الحلية : أف اسم فعل لا تضجر ، وفيه لغات انتهت إلى أربعين ، منها ضم

الهمزة مع تثليث الفاء مخففة ومشددة ، منونة وغير منونة ، وقد تأتي مصدرا يراد به الدعاء بتاء في آخره

وبغير تاء فتنصب بفعل واجب الاضمار ، وقد تردف حينئذ بتف على الاتباع له ، ومنه قول القائل :

أفا وتفا لمن مودته * إن غبت عنه سويعة زالت

إن مالت الريح هكذا وكذا * مالت مع الريح أينما مالت

وظاهره أن تف ليس من أسماء التأفيف تأمل قوله : ( والبكا ) بالقصر : خروج الدمع ،

وبالمد : صوت معه كما في الصحاح ، فقوله بصوت للتقييد على الأول ، وللتوضيح على الثاني .

إسماعيل قوله : ( يحصل به حروف ) كذا في الفتح والنهاية والسراج . قال في النهر : أما خروج الدمع

بلا صوت ، أو صوت لا حرف معه فغير مفسد قوله : ( إلا لمريض الخ ) قال في المعراج : ثم إن

كان الأنين مع وجع مما يمكن الامتناع عنه : فعن أبي يوسف يقطع الصلاة ، وإن كان مما لا يمكن لا

يقطع . وعن محمد : إن كان المرض خفيفا يقطع ، وإلا فلا لأنه لا يمكنه القعود إلا بالأنين ، كذا

ذكره المحبوبي ا ه‍ . قوله : ( وإن حصل حروف ) أي لهذه المذكورات كلها كما في المعراج ، لكن

ينبغي تقييده بما إذا لم يتكلف إخراج حروف زائدة على ما تقتضيه طبيعة العاطس ونحوه ، كما لو

قال في تثاوبه هاه هاه مكررا لها فإنه منهي عنه بالحديث : تأمل ، وأفاد أنه لو لم يحصل له حروف

لا تفسد مطلقا ، كما لو سعل وظهر منه صوت من نفس يخرج من الانف بلا حروف قوله : ( لا

لذكر جنة أو نار ) لان الأنين ، ونحوه إذا كان يذكرهما صار كأنه قال : اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ

بك من النار ، ولو صرح به لا تفسد صلاته ، وإن كان من وجع أو مصيبة صار كأنه يقول : أنا مصاب

فعزوني ، ولو صرح به تفسد ، كذا في الكافي . درر قوله : ( أو آرى ) هي لفظة فارسية بمعنى نعم