حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٦٦٣

مطلب في الفرق بين السهو والنسيان

تعميم المقتضي . ح عن البحر . قوله : ( وحديث ذي اليدين ) اسمه الخرباق ، وكان في يديه أو إحداهما

طول ، ولفظه أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ قال : لم أنس ولم تقصر ، قال : بل نسيت يا رسول الله ،

فأقبل على القوم ، فقال : أصدق ذو اليدين ؟ فأومؤا أي نعم زيلعي ط . قوله : ( منسوخ بحديث مسلم

الخ ) هو ما أخرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال : بينا أنا أصلي مع رسول الله ( ص )

إذا عطس رجل من القوم ، فقلت له : يرحمك الله ، فرماني القوم بأبصارهم ، فقلت : واثكل أماه ، ما

شأنكم تنظرون إلي ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ، فلما رأيتهم يصمتوني سكت ، فلما

صلى رسول الله ( ص ) دعاني ، فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه ، فوالله ما

كهرني ولا ضربني ولا شتمني ، ثم قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس ، إنما هو

التسبيح والتكبير وقراءة القرآن كذا في الفتح وشرح المنية . ومنع النسخ بأن حديث ذي اليدين رواه

أبو هريرة وهو متأخر الاسلام . وأجيب بجواز أن يرويه عن غيره ولم يكن حاضرا ، وتمامه في

الزيلعي . قال في البحر : وهو غير صحيح ، لما في صحيح مسلم عنه بينا أنا أصلي مع رسول

الله ( ص ) وساق الواقعة ، وهو صريح في حضوره ، ولم أر عنه جوابا شافيا ا ه‍ .

أقول : أظن أن صاحب البحر اشتبه عليه حديث ذي اليدين معاوية بن الحكم الذي نقلناه عن

صحيح مسلم فليراجع . قوله : ( ساهيا ) يغني عنه قوله : على ظن إكمالها . قوله : ( أو على ظن )

معطوف على قوله : على إنسان فافهم قوله : ( أنها ترويحة مثلا ) أي بأن كان يصلي العشاء فظن أنها

التراويح ، ومثله ما لو صلى ركعتين من الظهر فسلم على ظن أنه مسافر أو أنها جمعة أو فجر قوله :

( أو سلم قائما ) أي على ظن أنه أتم الصلاة . بحر قوله : ( فإنه يفسدها ) أي في الصور الثلاث ، أما

السلام على إنسان فظاهر ، وأما السلام على ظن أنها ترويحة فلانه قصد القطع على ركعتين . بخلاف

ما إذا ظن إكمالها فإنه قصد القطع على أربع باعتبار ظنه . وأما السلام قائما فلانه إنما اغتفر سهوه في

القعود ، لان القعود مظنته بخلاف القيام ، ولذلك اغتفر سهوه قائما في صلاة الجنازة ، لان القيام

فيها مظنة السلام ا ه‍ قوله : ( مطلقا ) فسره قوله : وإن لم يقل عليكم وقوله : ولو ساهيا ح قوله :

( فسلام التحية الخ ) هذا ما حرره في البحر بحثا ثم رآه مصرحا به في البدائع ، ووفق به بين ما في

الكنز وغيره من إطلاق الفساد بالسلام وبين ما في المجمع وغيره من تقييده بالعمد ، بحمل الأول

على الأول والثاني على الثاني ، ودخل في قوله : إن عمدا ما لو ظن أنها ترويحة مثلا فسلم لأنه

تعمد السلام كما مر خلافا لمن وهم قوله : ( لا بيده ) أي لا يفسدها رد السلام بيده ، خلافا لمن

عزا إلى أبي حنيفة أنه مفسد ، فإنه لم يعرف نقله من أحد من أهل المذهب ، وإنما يذكرون عدم

الفساد بلا حكاية خلاف ، بل صريح كلام الطحاوي أنه قول أئمتنا الثلاثة ، وكأن هذا القائل فهم من

قولهم ولا يرد بالإشارة أنه مفسد ، كذا في الحلية لابن أمير حاج الحلبي ، واستدرك في البحر على

قوله : فإنه لم يعرف الخ بأنه نقله صاحب المجمع وهو من أهل المذهب المتأخرين ، ومع هذا