حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٦٥٦

المسائل الاثنا عشرية

آخر صلاته أقوى ، فلا يجوز بناؤه على الضعيف . بحر قوله : ( وتذكر فائتة الخ ) أي تذكر المصلي

فائتة عليه إن كان منفردا أو إماما أو على إمامه إن كان مقتديا ، وقوله : وهو أي من عليه الفائتة

مطلقا . وفي السراج : ثم هذه الصلاة لا تبطل قطعا عند أبي حنيفة ، بل تبقى موقوفة إن صلى بعدها

خمس صلوات وهو يذكر الفائتة تنقلب جائزة ا ه‍ . قال في البحر : فذكر المصنف لها في سلك

البطلان اعتمادا على ما يذكره في باب الفوائت قوله : ( وتقديم القارئ أميا ) أي فيما إذا كان

القارئ إماما فسبقه الحدث قوله : ( مطلقا ) أي سواء كان بعد القعود قدر التشهد أو قبله بقرينة

القول الآخر . وفيه أن استخلافه قبل التشهد مفسد اتفاقا ، سواء كان في الركعتين الأوليين أو في

الأخريين ولم يقرأ في الأوليين أو إحداهما ، وكذا لو قرأ في كل منهما ، خلافا لزفر ورواية عن أبي

يوسف كما مر قبل هذا الباب ، وليس هذا مما نحن فيه ، لان الخلاف في الاثني عشرية منصوب بين

أبي حنيفة وصاحبيه ، وذلك فيما بعد التشهد فقط ، فالصواب حذف الاطلاق وأن يقول : وقيل لا

فساد بالاجماع ا ه‍ ، أفاده ح قوله : ( وهو الأصح ) قال في النهر : واختاره أبو جعفر وفخر الاسلام ،

وصححه في الكافي وغيره . وقال في الفتح : وهو المختار قوله : ( لأنه عمل كثير ) أي ولا ضرورة

إليه هنا لعدم الاحتياج إلى إمام لا يصلح . نهر قوله : ( من الثلاثة ) وهي الطلوع والاستواء والغروب

قوله : ( بأن بقي الخ ) إشارة إلى دفع ما أورده في الكافي ، من أنه لو شرع قبل بلوغ الظل مثله ثم بلغ

بعد القعود لم تبطل اتفاقا . أما عنده فلعدم دخول وقت العصر . وأما عندهما فلعدم قولهما بالفساد في

جميع هذه المسائل . فأجاب بتصوير المسألة بما ذكره ليتحقق الخلاف قوله : ( بأن لم يعد الخ ) أشار

إلى أن الامر موقوف ، فإذا انقطع بعد القعود ودام وقتا كاملا بعد الوقت الذي صلى فيه يظهر أنه

انقطاع هو برء فيظهر الفساد عند أبي حنيفة فيقضيها ، وإلا فمجرد الانقطاع لا يدل عليه ، لأنه لو عاد

في الوقت الثاني فهي صحيحة . بحر قوله : ( وكذا خروج وقته ) لان المعتمد أن طهارة المعذور

تبطل بخروج الوقت قوله : ( العشرين ) لأنه زاد على الاثني عشر ثماني مسائل ، وهي : وجود ماء

يزيل به نجاسة الثوب ، وتقنع الأمة ، وتذكر فائتة على إمامه ، وزوال الشمس في العيد ، ودخول وقت

من الأوقات الثلاثة في القضاء ، والثامنة خروج وقت المعذور . وقد حاول في البحر فأرجع الأولى

والثانية إلى مسألة العاري ، ومسائل دخول الأوقات المكروهة إلى مسألة الطلوع ، والأخيرة إلى ظهور

الحدث السابق في مسألة مضي مدة المسح . وبقي مسألة تذكر فائتة على إمامه ، وأرجعها المحشي

إلى تذكر فائتة عليه ، ومسألة زوال الشمس في العيد وأرجعها إلى مسألة الطلوع ، ولا يخفى ما في

ذلك من التكلف . على أن الفساد في الأولى والثانية لوجود الماء وزوال الرق لا لوجود الثوب ، فإنه

كان موجودا قبل ، ولو سلم اعتبار التداخل بمثل ما ذكر لزم أن لا تعد مسألة دخول وقت العصر مع

مسألة طلوع الشمس ، فإن إحداهما تغني عن الأخرى ، وأن يقتصر على إحدى المسائل الثلاث وهي

قدرة المتيمم على الماء ، ومضي مدة المسح ونزع الخف ، فإن في كل منها ظهر الحدث السابق ، بل