حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٦٤٧

باب الاستخلاف

أقول : والظاهر من كلامهم أن المراد بالعبد عندهما ما يشمل المصلي وغيره . وعند أبي

يوسف ، المراد به المصلي ، ففي حاشية نوح عن المحيط : لو أصاب المصلي حدث بغير فعله بأن

أصابه بندقة : أي من طين فشجته لا يبني عندهما ، ويبني عند أبي يوسف لأنه لا صنع له فيه فصار

كالسماوي . ولهما : أنه حدث حصل بصنع العباد ولا يغلب وجوده ، فلا يلحق بالسماوي . ولو وقع

عليه مدر من سطح أو كان يصلي تحت شجرة فوقع عليه الكمثري أو السفرجل فشجه أو أصابه شوك

المسجد فأدماه ، قيل يبني لأنه حصل لا بصنع العباد ، وقيل على هذا الخلاف ، لان السقوط بسبب

الوضع والانبات . وقال في الظهيرية : ولو سقط من السطح مدر فشج رأسه ، إن كان بمرور مار

استقبل الصلاة ، خلافا لأبي يوسف ، وإن كان لا بمرور مار ، قيل يبني بلا خلاف ، وقيل على

الاختلاف ، وهو الصحيح ا ه‍ .

قال الخير الرملي بعد كلام الظهيرية : أقول علم به أن الصحيح عدم البناء مطلقا ، ويقاس عليه

وقوع السفرجلة ، فإن كان بهزها فعلى الخلاف ، وإلا فقيل يبني بلا خلاف ، والصحيح أنه على

الخلاف ا ه‍ . قوله : ( كسفرجلة الخ ) تمثيل للمنفي وهو ما فيه اختيار للعبد ، فقد نقل في البحر

الاختلاف في وقوع سفرجلة أو طوبة من سطح ، ثم نقل تصحيح عدم البناء إذا سبقه الحدث من

عطاسه أو تنحنحه . ونقل الرملي عن شرح المنية أن الأظهر عدم البناء في التنحنح دون العطاس .

وما في الشرنبلالية وتبعه المحشي من أنه في البحر صحح البناء فيهما ليس بالواقع . فافهم . قوله :

( غير مانع للبناء ) نعت لحدث ، وخرج به ما إذا كان الحدث مانعا للبناء ، بأن كان الحدث واحدا من

أضداد الأشياء الثلاثة عشر ، وهو ما أشار إليه بقوله كما قدمناه ح . قوله : ( ليأتي بالسلام ) قال ابن

الكمال : صرح بذلك في الهداية ، وهذا صريح في أنه لا خلاف للامامين هنا ، إذ لا خلاف لهما في

وجوب التسليم ا ه‍ . وأراد به الرد على صدر الشريعة ومله خسرو ، حيث عللا بأنه لم تتم صلاته ،

لان الخروج بصنعه فرض عنده ولم يوجد . وعندهما تمت : أي فلا يستخلف . ورده في اليعقوبية

أيضا بأن هذا قول بعض المشايخ . وفي كلام صاحب الهداية إشارة إلى أن المختار قول الكرخي ،

وهو أن الخروج بصنعه ليس بفرض اتفاقا . قوله : ( استخلف ) أشار إلى أن الاستخلاف حق الامام ،

حتى لو استخلف القوم فالخليفة خليفته ، فمن اقتدى بخليفتهم فسدت صلاته ، ولو قدم الخليفة

غيره : إن قبل أن يقوم مقام الأول وهو : أي الأول في المسجد جاز ، وإن قدم القوم واحدا أو تقدم

بنفسه لعدم استخلاف الامام جاز إن قام مقام الأول قبل أن يخرج من المسجد ، ولو خرج منه فسدت

صلاة الكل دون الامام ، كذا في الخانية . ولو تقدم رجلان فالأسبق أولى ، ولو قدمهما القوم فالعبرة

للأكثر ولو استويا فسدت صلاتهم ، وتمامه في النهر . قوله : ( أي جاز له ذلك ) حتى لو كان الماء

في المسجد فإنه يتوضأ ويبنه ، ولا حاجة إلى الاستخلاف كما ذكره الزيلعي ، وإن لم يكن في

المسجد فالأفضل الاستخلاف كما في المستصفى .

وظاهر المتون أن الاستخلاف أفضل في حق الكل ، فما في شرح المجمع لابن الملك من أنه

يجب على إمام الاستخلاف صيانة لصلاة القوم فيه نظر . بحر . وقد يجاب عنه بما في النهر ، من أنه

ينبغي وجوبه عند ضيق الوقت . قوله : ( ولو في جنازة ) هو الأصح . نهر عن السراج . قوله : ( بإشارة )