حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٦٢١

مطلب في الكلام على الصف الأول

حاذته بعد ما شرع ونوى إمامتها فلا يمكنه التأخير بالتقدم خطوة أو خطوتين للكراهة في ذلك ،

فتأخيرها بالإشارة وما أشبه ذلك ، فإذا فعل فقد أخر فيلزمها التأخر ، فإن لم تفعل فقد تركت حينئذ

فرض المقام فتفسد صلاتها دونه ا ه‍ .

واستفيد من قوله بعد ما شرع ، أنها لو حضرت قبل شروعه ونوى إمامتها محاذيا لها وقد أشار

إليها بالتأخر تفسد صلاته ، فالإشارة بالتأخر إنما تنفع إذا حضرت بعد الشروع ناويا إمامتها . قال ط :

والظاهر أن الامام ليس بقيد ا ه‍ : أي فلو حاذت المقتدي بعد الشروع وأشار إليها بالتأخر ولم تتأخر

فسدت صلاتها دونه ، وينبغي أن يعد هذا في الشروط ، بأن يقال : ولم يشر إليها بالتأخر إذا حضرت

بعد شروعه ، وينبغي أن يكون هذا في المرأة البالغة ، أما غيرها فغير مكلفة بفرضية المقام . تأمل .

قوله : ( وشرطوا كونها عاقلة ) مستغنى عنه بقوله في صلاة ، لان المجنونة لا تنعقد صلاتها . نهر .

وقدمناه عن القهستاني . قوله : ( وكونهما في مكان واحد ) حتى لو كان أحدهما على دكان علو قامة

والآخر على الأرض لا تفسد صلاته . شرح المنية . وهذا وإن كان معلوما من المحاذاة إلا أن

المشايخ ذكروه إيضاحا . نهر عن المعراج . قوله : ( في ركن كامل ) أي في أداء ركن بالفعل عند

محمد . وعند أبي يوسف مقدار الركن . والذي في الخانية المحاذاة مفسدة قلت أو كثرت . قال في

البحر : وظاهر إطلاق المصنف اختياره . قوله : ( فالشروط عشرة ) بل أكثر بزيادة ما قدمه من كون

الذي حاذته مكلفا وبزيادة ما قدمناه من عدم الإشارة إليها بالتأخر إذا حضرت بعد شروعه . قوله :

( والصبيح المشتهى ) إنما قيد بذلك لأنه محل الخلاف ، وإلا فغيره لا يفسد بالاتفاق . قوله : ( غير

معلول بالشهوة ) أي ليست علة الفساد الشهوة ، ولذا أفسدنا بالعجوز الشوهاء وبالمحرم كأمه وبنته ،

وأما عدم الفساد فيمن لم تبلغ حد الشهوة كبنت سبع فلقصورها عن درجة النساء ، فكان الامر

بتأخيرهن غير شامل لها ظاهرا ، هذا ما ظهر لي فتأمله . قوله : ( ولا يصح اقتداء الخ ) المراد بالمرأة

الأنثى الشامل للبالغة وغيرها ، كما أن المراد بالخنثى ما يشملهما أيضا . وأما الرجل ، فإن أراد به

البالغ اقتضى بمفهومه صحة اقتداء الصبي بالمرأة والخنثى ، وإن أريد به الذكر أفاد عدم صحة اقتداء

الصبي بالصبي ، وكلاهما غير واقع ، فالصواب في العبارة أن يقال : ولا يصح اقتداء ذكر بأنثى

وخنثى ، ولا رجل بصبي ح عن شيخه السيد علي البصير .

أقول : والحاصل أن كلا من الامام والمقتدي إما ذكر أو أنثى أو خنثى ، وكل منها إما بالغل أو

غيره ، فالذكر البالغ تصح إمامته للكل ، ولا يصح اقتداؤه إلا بمثله ، والأنثى البالغة تصح إمامتها

للأنثى مطلقا فقط مع الكراهة ، ويصح اقتداؤها بالرجل وبمثلها وبالخنثى البالغ ، ويكره لاحتمال

أنوثته ، والخنثى البالغ تصح إمامته للأنثى مطلقا فقط ، لا لرجل ولا لمثله ، لاحتمال أنوثته وذكورة

المقتدي ، ويصح اقتداؤه بالرجل لا بمثله ، ولا بأنثى مطلقا لاحتمال ذكورته . وأما غير البالغ ، فإن

كان ذكرا تصح إمامته لمثله من ذكر وأنثى وخنثى ، ويصح اقتداؤه بالذكر مطلقا ، وإن كان أنثى تصح