حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٦٢٠

مطلب في الكلام على الصف الأول

ثابتا فلم توجد الشركة أداء ، وتمامه في الفتح . قوله : ( كما في جوف الكعبة ) قيد به ، إذ لا تمكن

المحاذاة مع اختلاف الجهة في خارجها ، فافهم . قوله : ( وليلة مظلمة ) بأن صليا بالتحري كل منهما

إلى جهة . قوله : ( فسدت صلاته ) جواب قوله وإذا حاذته ) أي فسدت صلاته دونها إن لم يكن

إماما . نهر . فلو كان إماما فسدت صلاة الجميع ، إلا إذا أشار إليها بالتأخير كما يأتي . قال في

البحر : وأشار بقوله فسدت صلاته إلى أنها لو اقتدت به مقارنة لتكبيره ، محاذية له وقد نوى إمامتها

لم تنعقد تحريمته . وهو الصحيح كما في الخانية ، لان المفسد للصلاة إذا قارن الشروع منع من

الانعقاد . قوله : ( لو مكلفا ) لان فساد صلاة الرجل لكونه هو المخاطب بتأخيرها ، فإذا لم يؤخرها

فقد ترك فرض المقام . قال في الفتح : وفيه أي في هذا التعليل إشارة إلى اشتراط العقل والبلوغ ،

فإن الخطاب إنما يتعلق بأفعال المكلفين ، كذا في بعض شروح الجامع ، فلا تفسد صلاة الصبي

بالمحاذاة على هذا ا ه‍ . قوله : ( إن نوى إمامتها ) قال في البحر هذا القيد مستغنى عنه بذكر

الاشتراك السابق . وأقول : غير خاف أنه لا يفهم منه اشتراط النية وإن استلزمه بعد العلم بذلك .

نهر . قوله : ( لا بعده ) ظارهه أن صلاتها مع المحاذي صحيحة في هذه الصورة ، لأنه يغتفر في البقاء

ما لا يغتفر في الابتداء ط .

أقول : وفي القنية رامزا إلى شرف الأئمة : ونية الامام إمامة النساء ، تعتبر وقت الشروع لا

بعده اه‍ . وظاهره أن ذلك شرط في صحة اقتدائهن ، فلو نوى إمامة المرأة بعد شروعه لم يصح

اقتداؤها فلا تفسد صلاة من حاذته . تأمل قوله : ( على الظاهر ) هو استظهار من صاحب البحر بعد

حكايته روايتين في المسألة ويؤيده أن الفارسي في شرحه على تلخيص الجامع حكى الاشتراط بقيل

قوله : ( عملت نيته ) فلا تفسد المستثناة ولا غير المعينة لعدم صحة اقتدائهما قوله : ( فسدت صلاتها )

ظاهره أنها لا تصير شارعة في الفرض ولا في نفل أيضا . وحكي في القنية في الثانية روايتين : أي بناء

على ما سيأتي ، من أنه إذا فسد الاقتداء هل يصح شروعه في صلاة نفسه أم لا ، وسيأتي الكلام عليه .

تنبيه : ظاهر إطلاقه أنه لا تصح صلاتها بلا نية الامام إمامتها في الجمعة والعيدين أيضا ، فالنية

شرط فيهما أيضا . قال في النهر : وبه قال كثير ، إلا أن الأكثر على عدمه فيهما ، وهو الأصح كما

في الخلاصة ، وجعل الزيلعي الأكثر على الاشتراط ، وأجمعوا على عدمه في الجنازة ا ه‍ . وظاهر

عود الضمير في صلاتها على المرأة المحاذية : أي لامام أو لمقتد أنها لو اقتدت غير محاذية لاحد

صح اقتداؤها وإن لم ينوها ، إلا إذا نفى إمامة النساء كما في القهستاني ، وحينئذ فلا يشترط لصحة

اقتداء المرأة نية الامام إمامتها إلا إذا كانت محاذية ، وإلا فلا يشترط ، وقدم المصنف في بحث النية

أن فيه اختلافا ، وقدمنا هناك عن الحلية أنه يشترط أن لا تتقدم بعد وتحاذي أحدا من إمام أو مأموم ،

فإن تقدمت وحاذت لا يبقى اقتداؤها ولا تتم صلاتها ا ه‍ . وذكر في النهاية هنا أن هذا قول أبي

حنيفة الأول . وظاهره أن قوله الأخير اشتراط النية مطلقا والعمل على المتأخر كما لا يخفى ،

ولهذا أطلق في متن المختار قوله ، ولا تدخل المرأة في صلاة الرجال إلا أن ينويها الامام ، ومثله في

متن المجمع . قوله : ( كما لو أشار إليها بالتأخير الخ ) قال في الفتح : وفي الذخيرة والمحيط : إذا