حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٦١٥

مطلب في الكلام على الصف الأول

ليصل الصفوف ، لأنه أسقط حرمة نفسه فلا يأثم المار بين يديه ، دل على ما في الفردوس عن ابن

عباس عنه ( ص ) من نظر إلى فرجة في صف فليسدها بنفسه ، فإن لم يفعل فمر مار فليتخط على

رقبته فإنه لا حرمة له أي فليتخط المار على رقبة من لم يسد الفرجة ا ه‍ . قوله : ( ألينكم مناكب

في الصلاة ) المعنى : إذا وضع من يريد الدخول في الصف يده على منكب المصلي لان له : ط عن

المناوي . قوله : ( كما بسط في البحر ) أي نقلا عن فتح القدير حيث قال : ويظن أن فسحه له رياء

بسبب أن يتحرك لأجله ، بل ذاك إعانة على إدراك الفضيلة وإقامة لسد الفرجات المأمور بها في

الصف ، والأحاديث في هذا شهيرة كثيرة ا ه‍ . قوله : ( لكن نقل المصنف وغيره الخ ) استدراك على

ما استنبطه في البحر والفتح من الحديث بأنه مخالف للمنقول في المسألة . وعبارة المصنف في المنح

بعد أن ذكر : لو جذبه آخر فتأخر الأصح لا تفسد صلاته . وفي القنية : قيل لمصل منفرد تقدم فتقدم

بأمره أو دخل رجل فرجة الصف فتقدم المصلي حتى وسع المكان عليه فسدت صلاته ، وينبغي أن

يمكث ساعة ثم يتقدم برأي نفسه ، وعلله في شرح القدوري بأنه امتثال لغير أمر الله تعالى .

أقول : ما تقدم من تصحيح صلاة من تأخر ربما يفيد تصحيح عدم الفساد في مسألة القنية ،

لأنه مع تأخره بجذبه لا تفسد صلاته ، ولم يفصل بين كون ذلك بأمره أم لا ، إلا أن يحمل على ما إذا

تأخر لا بأمره فتكون مسألة أخرى ، فتأمل ا ه‍ كلام المصنف .

وحاصله أنه لا فرق بين المسألتين إلا أن يدعي حمل الأولى على ما إذا تأخر بمجرد الجذب

بدون أمر ، والثانية على ما إذا فسخ له بأمره ، فتفسد في الثانية لأنه امتثل أمر المخلوق وهو فعل

مناف للصلاة ، بخلاف الأولى . قوله : ( فهل ثم فرق ) قد علمت من كلام المصنف أنه لو تأخر بدون

أمر فيهما فلا فرق بينهما ويكون التصحيح واردا فيهما ، وإن تأخر بالامر في إحداهما فهناك فرق وهو

إجابته أمر المخلوق فيكون موضوع المسألتين مختلفا .

هذا ، وقد ذكر الشرنبلالي في شرح الوهبانية ما مر عن القنية وشروح القدوري ، ثم رده بأن

امتثاله إنما هو لأمر رسول الله ( ص ) فلا يضر ا ه‍ . لكن لا يخفى أنه تبقى المخالفة بين الفرعين ظاهرة ،

وكأن الشارح لم يجزم بصحة الفرق الذي أبداه المصنف ، فلذا قال : فليحرر ، وجزم في مكروهات

الصلاة وفي مفسداتها بما في القنية تبعا لشرح المنية . وقال ط : لو قيل بالتفصيل بين كونه امتثل أمر

الشارع فلا تفسد وبين كونه امتثل أمر الداخل مراعاة لخاطره من غير نظر لأمر الشارع فتفسد ، فكان

حسنا . قوله : ( ظاهره يعم العبيد ) أشار به إلى أن البلوغ مقدم على الحرية لقوله ( ص ) ليليني منكم

أولو الأحلام والنهى أي البالغون ، خلافا لما نقله ابن أمير حاج حيث قدم الصبيان الأحرار على

العبيد البالغين ا ه‍ ح عن البحر ، نعم يقدم البالغ الحر على البالغ العبد ، والصبي الحر على الصبي

العبد ، والحرة البالغة على الأمة البالغة ، والصبية الحرة على الصبية الأمة . بحر . قوله : ( فلو واحدا

دخل الصف ) ذكره في البحر بحثا ، . قال : وكذا لو كان المقتدي رجلا وصبيا يصفهما خلفه لحديث