حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٦٠٢

مطلب في تكرار الجماعة في المسجد

الله عليه وسلم : يا أخا ثقيف : إن الأنصاري قد سبقك بالمسألة فاجلس كيما نبدأ بحاجة الأنصاري

قبل حاجتك ا ه‍ . فعلم منه أنه سنة النبي ( ص ) وابن كثير تابع في ذلك ، وأنه لا فرق بين من له معلوم

وغيره ، نعم يمكن الفرق بين ذي المعلوم وغيره فيما إذا حضرا معا . رحمتي : أي فيقرع لو له معلوم

وإلا يقدم من شاء . تأمل . قوله : ( اعتبر أكثرهم ) لا يظهر هذا إلا في المنصب ، وإلا فكل يصلي

خلف من يختاره ط لكن فيه تكرار الجماعة وقمر ما فيه . قوله : ( أساؤوا بلا إثم ) قال في

التاترخانية : ولو أن رجلين في الفقه والصلاح سواء إلا أن أحدهما أقرأ فقدم القوم الآخر فقد أساؤوا

وتركوا السنة ولكن لا يأثمون ، لأنهم قدموا رجلا صالحا ، وكذا الحكم في الامارة والحكومة ، أما

الخلافة وهي الإمامة الكبرى فلا يجوز أن يتركوا الأفضل ، وعليه إجماع الأمة ا ه‍ . فافهم . قوله :

( مطلقا ) أي وإن كان غيره من الحاضرين من هو أعلم وأقرأ منه . وفي التاترخانية : جماعة أضياف في

دار يريد أن يتقدم أحدهم ينبغي أن يتقدم المالك ، فإن قدم واحدا منهم لعلمه وكبره فهو أفضل ،

وإذا تقدم أحدهم جاز ، لأن الظاهر أن المالك يأذن لضيفه إكراما له ا ه‍ . قوله : ( وصرح الحدادي

الخ ) أفاد أن هذا غير خاص بالسلطان العام الولاية ، ولا بالقاضي الخاص الولاية بالأحكام الشرعية ،

بل مثلهما الوالي ، وأن الامام الراتب كصاحب البيت في ذلك . قال في الامداد : وأما إذا اجتمعوا

فالسلطان مقدم ، ثم الأمير ، ثم القاضي ، ثم صاحب المنزل ولو مستأجرا ، وكذا يقدم القاضي على

إمام المسجد . قوله : ( والمستعير والمستأجر أحق ) لان الإعارة تمليك المنافع ، والمعير وإن كان له

أن يرجع ، بخلاف المؤجر ، لكنه ما لم يرجع يبقى المستعير أحق ، والكلام في ذلك لأنه إذا رجع

لم تبق العارية وخرجت المسألة عن موضوعها ، فافهم . قوله : ( لما مر ) أي من قوله لعموم

ولايتهما ولكنه غير مناسب ، لان المراد بعموم الولاية عمومها للناس ، وهذان ليسا كذلك : فكان

عليه أن يقول : لان الولاية لهما في هذه الحالة دون المالك ح . قوله : ( لحديث الخ ) هكذا رواه في

النهر بالمعنى ، وعزاه إلى الحلبي صاحب الحلية مع أنه في الحلية ذكره مطولا ، ونقله في البحر

عنها . قوله : ( والكراهة عليهم ) جزم في الحلية بأن الكراهة الأولى تحريمية للحديث ، وتردد في

هذه . قوله : ( ويكره تنزيها الخ ) لقوله في الأصل : إمامة غيرهم أحب إلي . بحر عن المجتبى

والمعراج . ثم قال : فكره لهم التقدم ، ويكره الاقتداء بهم تنزيها ، فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم فهو

أفضل ، وإلا فالاقتداء أولى من الانفراد . قوله : ( ولو معتقا ) يلزمه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ،

فإن المعتق عبد باعتبار ما كان ، اللهم إلا أن يكون من قبيل عموم المجاز بأن يراد بالعبد من اتصف