حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٥٧٧

مطلب : تحقيق مهم فيما لو تذكر في ركوعه أنه لم يقرأ فعاد تقع القراءة فرضا وفي معنى كون القراءة فرضا وواجبا وسنة

مطلب : تحقيق مهم فيما لو تذكر في ركوعه أنه لم يقرأ فعاد تقع القراءة فرضا وفي معنى كون القراءة فرضا وواجبا وسنة

يأتي بها في الثالثة ، ولو فيهما معا أتى في الثالثة بفاتحة وسورة وفاتت الأخرى ، ويسجد للسهو لو

ساهيا ، وليعم الرباعية السرية فإنه يأتي بها في الأخريين أيضا أفاده ط ، وإنما خص المصنف العشاء

بالذكر لمكان قوله جهرا في الأخريين لا للاحتراز عن غيره ، فلذا أشار الشارح إلى التعميم ،

فافهم . قوله : ( ولو عمدا ) هذا ظاهر إطلاق المتون ، وبه صرح في النهر ، ولم يعزه إلى أحد ، كأنه

أخذه من الاطلاق ، وإلا فصنيع الفتاوى والشروح يقتضي أن وضع المسألة في النسيان . تأمل . أفاده

الخير الرملي . قوله : ( وجوبا وقيل ندبا ) أشار إلى أن الأصح الوجوب ، وذلك لان محمدا أشار إليه

في الجامع الصغير حيث عبر قوله قرأها بلفظ الخبر ، وهو آكد من الامر في الوجوب ، وصرح

في الأصل بالاستحباب . قال في غاية البيان : والأصح ما في الجامع الصغير ، لأنه آخر التصنيفين .

ورده في الفتح بأن ما في الأصل أصرح فيجب التعويل عليه في الرواية ، وكون الاخبار آكد رده في

البحر بأنه في إخبار الشارع لا في غيره ، فكان المذهب الاستحباب . قال في النهر : ولا يخفى أن

أمر المجتهد ناشئ عن أمر الشارع ، فكذا إخباره ، نعم قال في الحواشي السعدية : إنما يكون دليلا

إذا كان مستعملا في الامر الايجابي وهو ممنوع . وأقول : لم لا يجوز أن يكون المراد الاستحباب

وتكون القرينة عليه ما في الأصل كما أريد بما مر من قوله افترش رجله اليسرى ووضع يديه على

فخذيه وأمثال ذلك ا ه‍ . والحاصل أن اختيار صاحب الفتح والبحر والنهر الندب لأنه صريح كلام

محمد . قوله : ( مع الفاتحة ) أشار به إلى شيئين :

الأول : أنه يقدم الفاتحة ، لان مع تدخل على المتبوع ، وهو أحد قولين وينبغي ترجيحه .

والثاني : أن الفاتحة واجبة أيضا ، وفيه قولان أيضا ، وينبغي ترجيح عدم الوجوب كما هو

الأصل فيها ، أفاده في البحر والنهر . قوله : ( لان الجمع الخ ) أشار به إلى أن قول المصنف جهرا

راجع إلى الفاتحة والسورة معا ، وجعله الزيلعي ظاهر الرواية ، وصححه في الهداية لما ذكره الشارح ،

وصحح التمرتاشي أنه يجهر بالسورة فقط ، وجعله شيخ الاسلام الظاهر من الجواب ، وفخر الاسلام

الصواب ، ولا يلزم الجمع الشنيع ، لان السورة تلتحق بموضعها تقديرا ، بحر ، ومفاده أن الجمع بين

الجهر والمخافتة في ركعة مكروه اتفاقا إذا كانت القراءة في محلها غير ملتحقة بما قبلها . ويرد عليه

ما قدمناه من الفروع أول الفصل ، فتأمل .

مطلب : تحقيق مهم فيما لو تذكر في ركوعه أنه لم يقرأ فعاد تقع القراءة فرضا

وفي معنى كون القراءة فرضا وواجبا وسنة قوله : ( ولو تذكرها ) أي السورة .

قوله : ( قرأها ) أي بعد عوده إلى القيام قوله : ( وأعاد

الركوع ) لان ما يقع من القراءة في الصلاة يكون فرضا فيرتفض الركوع ويلزمه إعادته ، لان الترتيب

بين القراءة والركوع فرض كما مر بيانه في الواجبات ، حتى لو لم يعده تفسد صلاته ، بل لو قام

لأجل القراءة ثم بدا له فسجد ولم يقرأ ولم يعد الركوع ، قيل تفسد ، وقيل لا .

والفرق بين القراءة وبين القنوت حيث لا يعود لأجله لو تذكره في ركوعه ، ولو عاد لا

يرتفض : هو ما ذكرنا من أن القراءة تقع فرضا ، أما القنوت إذا أعيد يقع واجبا .