حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٥٥٩

طلب : في المواضع التي تكره فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

إلخ ) أي خص قول الطحاوي بالوجوب بما عدا الذاكر ، دفعا لما أورده بعضهم على الطحاوي من

استلزام التسلسل ، لان الصلاة عليه لا تخلو عن ذكره .

وحاصل الجواب تخصيص الوجوب على السامع فقط ، لان أحاديث الوعيد المارة تفيد ذلك ،

فإن لفظ البخيل من ذكرت عنده لا يشمل الذاكر ، لان من الموصولة بمعنى الشخص الذي وقع

الذكر في حضرته فيستدعي أن يكون الذاكر غيره ، وإلا لقيل من ذكرني ، وأجاب ح بأن الذاكر داخل

بدلالة المساواة ، وقد يدفع بأن المقصود من الصلاة عليه ( ص ) تعظيمه ، والذاكر له لا يذكره إلا في

مقام التعظيم ، فلا تلزمه الصلاة ، بل تلزم السامع لئلا يخل بالتعظيم من كل وجه . تأمل . لكن هذا

يشمل الذاكر ابتداء أو في ضمن الصلاة عليه ( ص ) ، وبه صرح في غرر الأفكار شرح درر البحار ، فهو

قول آخر مخالف لما مشى عليه الشارح أولا من الوجوب على الذاكر والسامع ، وبه صرح ابن

الساعاتي في شرحه على مجمعه ، ولما مشى عليه ابن ملك في شرح المجمع ، وتبعه المصنف في

شرحه على زاد الفقير من تخصيصه الوجوب على الذاكر بالذاكر ابتداء لا في ضمن الصلاة عليه ( ص ) .

ويظهر لي أن هذا أقرب ، ولا حاجة في دفع التسلسل إلى تعميم الذاكر ، ثم هذا كله مبني على

تكرار الوجوب في المجلس الواحد ، وقدمنا ترجيح التداخل والاكتفاء بمرة . وعليه فإيراد التسلسل

من أصله مدفوع . قوله : ( وإزعاج الأعضاء ) قال في الهندية : رفع الصوت عند سماع القرآن والوعظ

مكروه ، وما يفعله الذين يدعون الوجد والمحبة لا أصل له ، ويمنع الصوفية من رفع الصوت وتخريق

الثياب ، كذا في السراجية ا ه‍ . قوله : ( وحرر أنها قد ترد ) أي لا تقبل . والقبول ترتب الغرض

المطلوب من الشئ على الشئ كترتيب الثواب على الطاعة ، ولا يلزم من استيفاء الطاعة شروطها

وأركانها القبول كما صرح به في الولوالجية ، قال : لان القبول له شرط صعب ، قال الله تعالى :

* ( إنما يتقبل الله من المتقين ) * ( المائدة : 72 ) أي فيتوقف على صدق العزيمة ، وبعد ذلك يتفضل

المولى تعالى بالثواب على من يشاء بمحض فضله لا بإيجاب عليه تعالى ، لان العبد إنما يعمل لنفسه

والله غني عن العالمين ، نعم حيث وعد سبحانه وتعالى بالثواب على الطاعة ونحو الألم ، حتى

الشوكة يشاكها بمحض فضله تعالى لا بد من وجوده لوعده الصادق . قال تعالى : * ( أني لا أضيع

عمل عامل منكم ) * ( آل عمران : 591 ) وعلى هذا فعدم القبول لبعض الأعمال إنما هو لعدم استيفاء

شروط القبول : كعدم الخشوع في نحو الصلاة ، أو عدم حفظ الجوارح في الصوم ، أو عدم طيب

المال في الزكاة والحج ، أو عدم الاسخلاص مطلقا ، ونحو ذلك من العوارض . وعلى هذا فمعنى أن

الصلاة على النبي ( ص ) قد ترد عدم إثابة العبد عليها لعارض كاستعمالها على محرم كما مر ، أو لاتيانه

بها من قلب غافل أو لرياء وسمعة ، كما أن كلمة التوحيد التي هي أفضل منها لو أتى بها نفاقا أو رياء

لا تقبل . وأما إذا خلت من هذه العوارض ونحوها فالظاهر القبول حتما إنجازا للوعد الصادق كغيرها

من الطاعات ، وكل ذلك بفضل الله تعالى ، لكن وقع في كلام كثيرين ما يقتضي القبول مطلقا ، ففي

شرح المجمع لمصنفه أن تقديم الصلاة عليه ( ص ) على الدعاء أقرب إلى الإجابة لما بعدها من