حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٥٥٨

طلب : في المواضع التي تكره فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

مطلب : نص العلماء على استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع

طلب : في المواضع التي تكره فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

فتح التاجر الثوب فسبح الله تعالى أو صلى على النبي ( ص ) يريد به إعلام المشتري جودة ثوبه فذلك

مكروه ، وكذا الحارس لأنه يأخذ لذلك ثمنا ، وكذا الفقاعي : إذا قال ذلك عند فتح فقاعه على قصد

ترويجه وتحسينه يأثم ، وعن هذا يمنع إذا قدم واحد من العظماء إلى مجلس فسبح أو صلى على

النبي ( ص ) إعلاما بقدومه حتى يفرج له الناس أو يقوموا له يأثم ا ه‍ . قوله : ( وسنة في الصلاة ) أي في

قعود أخير مطلقا ، وكذا في قعود أول في النوافل غير الرواتب . تأمل . وفي صلاة الجنازة .

مطلب : نص العلماء على استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع

قوله : ( ومستحبة في كل أوقات الامكان ) أي حيث لا مانع . ونص العلماء على استحبابها في

مواضع : يوم الجمعة ، وليلتها ، وزيد يوم السبت والأحد والخميس ، ولما ورد في كل من الثلاثة ،

وعند الصباح والمساء ، وعند دخول المسجد والخروج منه ، وعند زيارة قبره الشريف ( ص ) ، وعند

الصفا والمروة ، وفي خطبة الجمعة وغيرها ، وعقب إجابة المؤذن ، وعند الإقامة ، وأول الدعاء

وأوسطه وآخره ، وعقب دعاء القنوت ، وعند الفراغ من التلبية ، وعند الاجتماع والافتراق ، وعند

الوضوء ، وعند طنين الاذن ، وعند نسيان الشئ ، وعند الوعظ ونشر العلوم ، وعند قراءة الحديث

ابتداء وانتهاء ، وعند كتابة السؤال والفتيا ، ولكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب وخاطب ومتزوج

ومزوج . وفي الرسائل : وبين يدي سائر الأمور المهمة ، وعند ذكر أو سماع اسمه ( ص ) أو كتابته عند

من لا يقول بوجوبها ، كذا في شرح الفاسي على دلائل الخيرات ملخصا ، وغالبها منصوص عليه في

كتبنا . قوله : ( ومكروهة في صلاة غير تشهد أخير ) أي وغير قنوت وتر فإنها مشروعة في آخره كما

في البحر ، فالأولى استثناؤه أيضا ح ، وكذا في غير صلاة الجنازة فتسن فيها .

مطلب : في المواضع التي تكره فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

تنبيه : تكره الصلاة عليه ( ص ) في سبعة مواضع : الجماع ، وحاجة الانسان ، وشهرة المبيع ،

والعثرة ، والتعجب ، والذبح ، والعطاس على خلاف في الثلاثة الأخيرة ، شرح الدلائل . ونص على

الثلاثة عندنا في الشرعة فقال : ولا يذكره عند العطاس ، ولا عند ذبح الذبيحة ، ولا عند التعجب .

قوله : ( فلذا استثنى في النهر إلخ ) أقول : يستثنى أيضا ما لو ذكره أو سمعه في القراءة أو وقت

الخطبة لوجوب الانصات والاستماع فيهما ، وفي كراهية الفتاوى الهندية : ولو سمع اسم النبي ( ص )

وهو يقرأ لا يجب أن يصلي ، وإن فعل ذلك بعد فراغه من القرآن فهو حسن ، كذا في الينابيع ، ولو

قرأ القرآن فمر على اسم نبي فقراءة القرآن على تأليفه ونظمه أفضل من الصلاة على النبي ( ص ) في

ذلك الوقت ، فإن فرغ ففعل فهو أفضل وإلا فلا شئ عليه ، كذا في الملتقط ا ه‍ . قوله : ( ما في

تشهد أول ) أي في غير النوافل ، فإنه وإن ذكر فيه اسمه ( ص ) فالصلاة فيه تكره تحريما فضلا عن

الوجوب . قوله : ( لئلا يتسلسل ) علة للثاني : أي لان الصلاة عليه لا تخلو من ذكره ، فلو قلنا بوجوبها

استدعت صلاة أخر وهلم جرا ، وفيه حرج . وأما علة الأول فهي ما ذكره في قوله : ولهذا

استثنى أي ولكراهتها في تشهد غير أخير استثنى الخ ، وبه علم أن قوله وضمن بالجر عطفا على

تشهد مع قطع النظر عن علته بدليل العلة الثانية فإنها للثاني فقط ، وإلا لقال : ولئلا يتسلسل بالعطف

على العلة الأولى ، وبدليل أن العلة الأولى لا تصلح للحكم الثاني . قوله : ( بل خصه في درر البحار