حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٥٢٩

مطلب : قراءة البسملة بين الفاتحة والسورة حسن

الفاتحة ، فإذا كانت منها تجب مثلها لكن لم يسلم كونه قول الأكثر . قوله : ( ضعفه في البحر ) حيث

قال في سجود السهو : إن هذا كله مخالف لظاهر المذهب المذكور في المتون والشروح والفتاوى من أنها

سنة لا واجب فلا يجب بتركها شئ .

قال في النهر : والحق أنهما قولان مرجحان ، إلا أن المتون على الأول ا ه‍ . أقول : أي إن

الأول مرجح من حيث الرواية ، والثاني من حيث الدراية ، والله أعلم . قوله : ( وهي آية ) أي خلافا

لقول مالك وبعض أصحابنا : إنها ليست من القرآن أصلا . قال القهستاني : ولم يوجد في حواشي

الكشاف والتلويح أنها ليست من القرآن في المشهور من مذهب أبي حنيفة ا ه‍ : أي بل هو قول

ضعيف عندنا . قوله : ( أنزلت للفصل ) وذكرت في أول الفاتحة للتبرك . قوله : ( فما في النمل بعض

آية ) وأولها - * ( إنه من سليمان ) * وآخرها * ( وأتوني مسلمين ) * وهو تفريع على قوله : أنزلت

للفصل ط . قوله : ( قوله وليست من الفاتحة ) قال في النهر : فيه رد لقول الحلواني أكثر المشايخ

على أنها من الفاتحة ، ومن ثم قيل بوجوبها ، وجعله في الذخيرة رواية الثاني عن الامام ، وبه أخذ

وهو أحوط ا ه‍ . وما نقله عن الحلواني ذكره القهستاني عن المحيط والذخيرة والخلاصة وغيرها .

قوله : ( ولا من كل سورة ) أي خلافا لقول الشافعي : إنها آية من كل سورة ، ما عدا براءة . قوله : ( في

الأصح ) قيد لقوله وليست من الفاتحة وكان ينبغي ذكره عقبه ليكون إشارة إلى قول الحلواني

المتقدم لا إلى قول الشافعي ، إذ لم تجر عادتهم بذكر التصحيح للإشارة إلى مذهب الغير ، بل إلى

المرجوح في المذهب ، ولم أر لاحد من مشايخنا القول بأنها آية من كل سورة ، وإنما عزاه في البحر

وغيره إلى الشافعي فقط ، فافهم . قوله : ( فتحرم على الجنب ) أي وما في معناه كالحائض والنفساء ،

وهذا لو على قصد التلاوة . قوله : ( احتياطا ) علة للمسألتين ، وذلك أن مذهب الجمهور أنها من

القرآن لتواترها في محلها ، وخالف في ذلك مالك فكان الاحتياط حرمتها على الجنب نظرا إلى

مذهب الجمهور ، وعدم جواز الاقتصار عليها في الصلاة نظرا إلى شبهة الخلاف ، لان فرض القراءة

ثابت بيقين فلا يسقط بما فيه شبهة . قوله : ( ولم يكفر جاحدها إلخ ) جواب عما قيل من الاشكال

في التسمية : إنها إن كانت متواترة لزم تكفير منكرها ، وإلا فليست قرآنا ، والجواب كما في التحرير

أن القطعي إنما يكفر منكره إذا لم تثبت فيه شبهة قوية كإنكار ركن ، وهنا وقد وجدت ، وذلك لان

من أنكرها كمالك ادعى عدم تواتر كونها قرآنا في الأوائل ، وأن كتابتها فيها لشهرة استنان الافتتاح بها

في الشرع . والمثبت يقول : إجماعهم على كتابتها مع أمرهم بتجريد المصاحف يوجب كونها قرآنا ،

والاستنان لا يسوغ الاجماع لتحققه في الاستعاذة ، والحق أنها من القرآن لتواترها في المصحف ، وهو

دليل كونها قرآنا ، ولا نسلم توقف ثبوت القرآنية على تواتر الاخبار بكونها قرآنا ، بل الشرط فيما هو

قرآن تواتره في محله فقط وإن لم يتواتر كونه في محله من القرآن ا ه‍ . وقوله ولا نسلم إلخ رد لما

تضمنه كلام المنكمن أن تواترها في محلها لا يستلزم كونها قرآنا ، بل لا بد من تواتر الاخبار

بقرآنيتها .

والحاصل أن تواترها في محلها أثبت أصل قرآنيتها ، وأما كونها قرآنا متواترا فهو متوقف على