حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٥٠٠

مطلب : قد يشار إلى المثنى باسم الإشارة الموضع للمفرد

مطلب : قد يشار إلى المثنى باسم الإشارة الموضع للمفرد

لعدم إمكان الجبر بسجود السهو ، لان ختام صلاته وقع بما لحق فيه ، واللاحق ممنوع عن سجود

السهو لان خلف الامام حكما فثبت بهذا أن اللاحق بنوعيه قد أوجبوا عليه الترتيب كما ألزموا

المسبوق بعكسه . وليس ذلك إلا من حيث الاعتبار والحكم ، لا من حيث الصورة ، فافهم . قوله :

( حتى لو نسي ) تفريع على قوله : كالسجدة . قوله : ( من الأولى ) ليس بقيد ، وخصها لبعدها من

الآخر ط . قوله : ( قبل الكلام ) المراد قبل إتيانه بمفسد ط . قوله : ( لكنه يتشهد ) أي يقرأ التشهد إلى

عبده ورسوله فقط ويتمه بالصلوات والدعوات في تشهد السهو على الأصح ط . قوله ( ثم يتشهد ) أي

وجوبا سكت عن القعدة لان التشهد يستلزمها لأنه لا يوجد إلا فيها تأمل . قوله : ( لأنه يبطل الخ )

أي لان التشهد : يعني مع القعدة بقرينة قوله : أما السهوية فترفع التشهد لا القعدة ح . أما بطلان

القعدة بالعود إلى الصلبية : أي السجدة التي هي من صلب الصلاة : أي جزء منها ، فلاشتراط

الترتيب بين القعدة وما قبلها لأنها لا تكون أخيرة إلا بإتمام سائر الأركان ، وأما بطلانها بالعود إلى

التلاوية فقال ط : لان التلاوية لما وقعت في الصلاة أعطيت حكم الصلبية ، بخلاف ما إذا تركها

أصلا . وقال الرحمتي ، لأنها تابع للقراءة التي هي ركن فأخذت حكم القراءة فلزم تأخير القعدة عنها .

قوله : ( أما السهوية ) أي السجدة السهوية ، والمراد الجنس لأنها سجدتان ط . قوله : ( فترفع التشهد )

أي تبطله لأنه واجب مثلها فتجب إعادته ، وإنما لا ترفع القعدة لأنها ركن فهي أقوى منها . قوله :

( بمجرد رفعه منها ) أي من السهوية بلا قعود ولا تشهد لم تفسد صلاته ، لان القعدة الركن لم ترتفع

فلا تفسد صلاته بترك التشهد الواجب . قوله : ( بخلاف تلك السجدتين ) أي الصلبية والتلاوية : فإنه

لو سلم بمجرد رفعه منهم تفسد صلاته لرفعهما القعدة .

مطلب : قد يشار إلى المثنى باسم الإشارة الموضوع للمفرد

تنبيه : قد يشار إلى المثنى باسم الإشارة الموضوع للمفرد كما هنا ، ومثله قوله تعالى - * ( عوان

بين ذلك ) * - أي بين الفارض والبكر ، وقول الشاعر :

إن للخير وللشر مدى * وكلا ذلك وجه وقبل

فافهم قوله : ( وتعديل الأركان ) هو سنة عندهما في تخريج الجرجاني ، وفي تخريج الكرخي :

واجب حتى تجب سجدتا السهو بتركه ، كذا في الهداية ، وجزم بالثاني في الكنز والوقاية والملتقى ،

وهو مقتضى الأدلة كما يأتي ، قال في البحر : وبهذا يضعف قول الجرجاني . قوله : ( وكذا في الرفع

منهما ) أي يجب التعديل أيضا في القومة من الركوع والجلسة بين السجدتين ، وتضمن كلامه وجوب

نفس القومة والجلسة أيضا لأنه يلزم من وجوب التعديل فيهما وجوبهما . قوله : ( على ما اختاره

الكمال ) قال في البحر : ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة : أي في الركوع والسجود وفي

القومة والجلسة ، ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كله ،

وللامر في حيث المسئ صلاته ، ولما ذكره قاضيخان من لزوم سجود السهو بترك الرفع من

الركوع ساهيا وكذا في المحيط ، فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك ، لان الكلام فيهما