حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٤٨٥

مبحث القعود الأخير

عشرية بأنه قد مشى على افتراض الخروج بصنعه صاحب الهداية ، وتبعه الشراح وعامة المشايخ

وأكثر المحققين والامام النسفي في الواقي والكافي والكنز وشروحه وإمام أهل السنة الشيخ أبو

منصور الماتريدي . قول : ( وعليه ) أي على الصحيح الذي هو قول الكرخي المقابل لقول البردعي .

وفائدة الخلاف بينهما تظهر فيما إذا سبقه حدث بعد قعوده قدر التشهد إذا لم يتوضأ ويبن

ويخرج بصنعه ، بطلت على تخريج البردعي ، وصحت على تخريج الكرخي ط . قوله : ( تمييز

المفروض ) فسره ط بأن يميز السجدة الثانية عن الأولى بأن يرفع ولو قليلا ، أو يكون إلى القعود

أقرب ، قولان مصححان . ونقل الشرنبلالي أصحية الثاني ، وفسره ح بأن المراد بالتمييز تمييز ما

فرض عليه من الصلوات عما لم يفرض عليه ، حتى لو لم يعلم فرضية الخمس إلا أنه كان يصليها

في وقتها لا يجزيه : ولو علم أن البعض فرض والبعض سنة ونوى الفرض في الكل ، أو لم يعلم

ونوى صلاة الامام عند اقتدائه في الفرض جاز ، ولو علم الفرض دون ما فيه من فرائض وسنن

جازت صلاته أيضا ، كذا في البحر ، فليس المراد المفروض من أجزاء كل صلاة : أي بأن يعلم أن

القراءة فيها فرض وأن التسبيح سنة ، وهكذا خلافا لا يوهمه ما في متن نور الايضاح وإن كان في

شرحه فسره بما يرفع الايهام .

أقول : كان ينبغي للشارح عدم ذكره ذلك كما فعل في الخزائن ، لأنه على التفسير الأول يكون

بمعنى افتراض السجدة الثانية لأنها لا تتحقق بدون رفع ، وقد مر ذكر السجود . وعلى التفسير الثاني

يرجع إلى اشتراط التعيين في النية ، وقد صرح به في بحث النية . قوله : ( وترتيب القيام على الركوع

الخ ) أي تقديمه عليه حتى لو ركع ثم قام لم يعتبر ذلك الركوع ، فإن ركع ثانيا صحت صلاته لوجود

الترتيب المفروض ، ولزمه سجود السهو لتقديمه الركوع المفروض ، وكذا تقديم الركوع على

السجود ، حتى لو سجد ثم ركع ، فإن سجد ثانيا صحت لما قلنا ، وقوله : والقعود الأخير الخ أي

يفترض إيقاعه بعد جميع الأركان ، حتى لو تذكر بعده سجدة صلبية سجدها وأعاد القعود وسجد

للسهو ، ولو ركوعا قضاه مع ما بعده من السجود ، أو قياما أو قراءة صلى ركعة كما حرره في البحر ،

وكان الأولى أن يقول : وترتيب القعود الخ كما فعل في الخزائن ، ليعلم أنه فرض آخر ، ولان الترتيب

فيه بمعنى التأخير عكس ما قبله ، ولم يذكر تقديم القراءة على الركوع لأنه سيذكره في الواجبات ،

وسيأتي هناك تمام الكلام على ذلك كله . قوله : ( وإتمام الصلاة والانتقال الخ ) قال في الفتح : وقد

عد من الفرائض إتمامها والانتقال من ركن إلى ركن ، قيل لان النص الموجب للصلاة يوجب ذلك ،

إذ لا وجود للصلاة بدون إتمامها ، وذلك يستدعي الامرين ا ه‍ . والظاهر أن المراد بالاتمام عدم

القطع ، وبالانتقال المذكور الانتقال عن الركن للاتيان بركن بعده ، إذ لا يتحقق ما بعده إلا بذلك .

وأما الانتقال من ركن إلى آخر بلا فاصل بينهما فواجب ، حتى لو ركع ثم ركع يجب عليه سجود

السهو ، لأنه لم ينتقل من الفرض وهو الركوع إلى السجود ، بل أدخل بينهما أجنبيا وهو الركوع الثاني كما

في شرح المنية ، وينبغي إبدال الركن بالفرض كما عبر في المنية ليشمل الانتقال من السجود إلى

القعدة بناء على ما استظهره من أنها شرط لا ركن زائد ، لكن قدمنا ترجيح خلافه ، فافهم ، ثم إن عد

الاتمام والانتقال المذكورين من الفروض يغني عنه ما ذكره المصنف من الفروض . قوله : ( ومتابعته