حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٤٨١

مبحث الركن الأصلي والركن الزائد

مبحث القراءة

مبحث الركن الأصلي والركن الزائد

كالصلاة مع الحدث فيترجح ما فيه الاتيان بالأركان . وعن محمد أنه يصلي مضطجعا ولا إعادة في

شئ مما تقدم إجماعا ا ه‍ . قوله : ( أو يسلس ) من باب تعب ط . قوله : ( أصلا ) أما لو قدر على بعض

القراءة إذا قام فإنه يلزمه أن يقرأ مقدار قدرته والباقي قاعدا . شرح المنية . قوله : ( الخروج لجماعة )

أي في المسجد ، وهو محمول على ما إذا لم تتيسر له الجماعة في بيته ، أفاده أبو السعود ط . قوله :

( به يفتى ) وجهه أن القيام فرض بخلاف الجماعة ، وبه قال مالك والشافعي ، خلافا لأحمد بناء على

أن الجماعة فرض عنده ، وقيل يصلي مع الامام قاعدا عندنا لأنه عاجز إذ ذاك ، ذكره في المحيط ،

وصححه الزاهدي . شرح المنية ، وثم قول ثالث مشي عليه في المنية ، وأنه يشرع مع الامام

قائما ثم يقعد ، فإذا جاء وقت الركوع يقوم ويركع : أي إن قدر ، وما مشى عليه الشارح تبعا للنهر

جعله في الخلاصة أصح ، وبه يفتى . قال في الحلية : ولعله أشبه ، لان القيام فرض فلا يجوز تركه

للجماعة التي هي سنة بل يعد هذا عذرا في تركها ا ه‍ . وتبعه في البحر .

مبحث القراءة

قوله : ( ومنها القراءة ) أي قراءة آية من القرآن ، وهي فرض عملي في جميع ركعات النفل والوتر

وفي ركعتين من الفرض كما سيأتي متنا في باب الوتر والنوافل ، وأما تعيين القراءة في الأوليين من

الفرض فهو واجب ، وقيل سنة لا فرض كما سنحققه في الواجبات ، وأما قراءة الفاتحة والسورة أو

ثلاث آيات فهي واجبة أيضا كما سيأتي .

فرع : قد تفرض القراءة في جميع ركعات الفرض الرباعي كما لو استخلف مسبوقا بركعتين

وأشار له أنه لم يقرأ في الأوليين كما سيأتي في باب الاستخلاف . قوله : ( كما سيجئ ) أي في

الفصل الآتي مع بيان حكم القراءة بغير العربية ، أو بالشواذ أو بالتوراة والإنجيل . [ مب ]

مبحث الركن الأصلي والركن الزائد [ / مب ]

قوله : ( لسقوطه بالاقتداء بلا خلف ) في هذا التعليل إشارة إلى ما ذكره في البحر من أن الركن

الزائد هو ما يسقط في بعض الصور من غير تحقق ضرورة ، والركن الأصلي ما لا يسقط إلا لضرورة .

وأورد على تسمية الركن زائدا أن الركن ما كان داخل الماهية فكيف يوصف بالزيادة ؟ وأجيب بأنه

ركن من حيث قيام ذلك الشئ به في حالة وانتفاؤه بانتفائه ، وزائد من حيث قيامه بدونه في حالة

أخرى ، فالصلاة ماهية اعتبارية فيجوز أن يعتبرها الشارع تارة بأركان وأخرى بأقل منها .

وأورد على تفسير الركن الزائد بما مر أنه يلزم عليه تسمية غسل الرجل ركنا زائدا في الوضوء .

وأجيب بأن الزائد ما إذا سقط لا يخلفه بدل والمسح بدل الغسل ، ومثله بقية أركان الصلاة فإنها تسقط

إلى خلف فليست بزوائد ، بخلاف القراءة .

وأورد أن قراءة الإمام خلف عن قراءة المقتدي ، لقوله ( ص ) من كان له إمام فقراءة الإمام له

قراءة وأجاب ح بأن المراد بالخلف خلف يأتي به من فاته الأصل وها هنا ليس كذلك ا ه‍ . وهو