حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

مبحث القيام

الكافي أنها عند بعض أصحابنا ركن ا ه‍ . وهو ظاهر كلام الطحاوي ، فيجب على قول هؤلاء أن لا

تصح هذه الفروع ا ه‍ كلام الفتح . فانظر كيف فهم أن مراد صاحب الهداية تسليم صحة هذه الفروع ،

وأنه لا يشترط وجود شروط الصلاة وقت التحريمة ، وأن عدم صحتها إنما هو على القول بركنيتها

ونحن لا نقول به وهذا خلاف ما فهمه الشارح من كلام الهداية والكافي وغيرهما كما قدمناه عن

الخزائن ، وكذا كلام البحر والنهر صريح في صحة هذه الفروع ، فحيث كان هذا هو المنقول فليس

لنا عنه عدول ، وحينئذ فمعنى قولهم في الجواب : إن مراعاة الشروط ليست لها بل لما اتصل بها من

القيام أن شروط الصلاة من الطهارة وغيرها لا تجب للتحريمة أصلا ، وإنما تجب للقيام المتصل بها :

أي المتصل بآخرها عند انتهاء التلفظ بها لا للقيام المتصل بابتدائها إلى انتهائها حتى يلزم مراعاة

الشروط لها في ضمن القيام المذكور كما فهمه الشارح من قول البرهان : وإنما اشترط لها ، فإن قوله

لها يفيد ما ذكره الشارح ، لكنه غير مراد بدليل صحة الفروع المذكورة عندنا ، أو يقال : معناه أن

الشروط التي يراعيها المصلي وقت التحريمة ليست لها ، بل لما اتصل بها من الأركان .

وحاصله أنه لما كان الغالب من حال المصلي مراعاة الشروط وقتها صار منشأ لتوهم أن ذلك

للتحريمة فبينوا أولا أن ذلك للقيام المتصل بها ، ثم حققوا ذلك بأن ذكروا صورا يمكن فيها عدم

اقتران التحريمة بالشروط . وعبارة الهداية : ومراعاة الشرائط لما يتصل بها من القيام . قال في

الكفاية : والدليل أن من وقع في البحر ولم يصل الماء إلى أعضاء وضوئه فكبر وغمس في الماء

ورفع وصلى بالايماء تجوز صلاته وإن كان حال التكبير غير متوضئ ا ه‍ . فهذا أيضا صريح في أن

الشروط إنما تجب مراعاتها مع الفراغ منها عند أول جزء من القيام المتصل بآخر التحريمة ، فالشروط

تراعى له في وقته لا لها تبعا له . ويمكن حمل كلام الزيلعي المار على هذا أيضا بأن يجعل قوله : لما

يتصل ، متعلقا بقوله : يشترط صلة له لا علة حتى يكون المعنى يشترط في التحريمة لأجل ما يتصل

الخ ، وحينئذ فيتوافق كلامهم ويتضح مرامهم ، هذا ما ظهر لي في تحقيق هذا المقام والسلام . قوله :

( ومنها القيام ) يشمل التام منه وهو الانتصاب مع الاعتدال وغير التام وهو الانحناء القليل بحيث لا

تنال يداه ركبتيه ، وقوله : بحيث الخ صادق بالصورتين . أفاده ط . ويكره القيام على أحد القدمين

في الصلاة بلا عذر ، وينبغي أن يكون بينهما مقدار أربع أصابع اليد لأنه أقرب إلى الخشوع ، هكذا

روي عن أبي نصر الدبوسي أنه كان يفعله ، كذا في الكبرى ، وما روي أنهم ألصقوا الكعاب بالكعاب

أريد به الجماعة : أي قام كل واحد بجانب الآخر ، كذا في فتاوى سمرقند ، ولو قام على أصابع

رجليه أو عقبيه بلا عذر يجوز ، وقيل لا ، حكي القولين في القنية ، وتمامه في شرح الشيخ

إسماعيل . قوله : ( بقدر القراءة فيه ) ذكره في الشرنبلالية بحثا ، لكن عزاه في الخزائن إلى الحاوي ،

وحينئذ فهو بقدر آية فرض وبقدر الفاتحة وسورة واجب ، وبطول المفصل وأوساطه وقصاره في

محالها مسنون والزيادة على ذلك في نحو تهجد مندوب ، لكن في أواخر الفن الثالث من الأشباه .

قال أصحابنا : لو قرأ القرآن كله في الصلاة وقع فرضا ، ولو أطال الركوع والسجود فيها وقع

فرضا ا ه‍ . ومقتضاه أنه لو أطال القيام يقع فرضا أيضا ، فينافي هذا التقدير ، وقد يجاب بأن هذا قبل

إيقاعه ، أما بعده فالكل فرض ، كما أن القراءة قبل إيقاعها نوعت إلى فرض وواجب وسنة وبعده