حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

مبحث القيام

منحرفا عن القبلة فاستقبلها عند الفراغ منها جاز ، ولئن سلم فإنما يشترط لما يتصل به من الأداء ، لا

لان التحريمة من الصلاة ا ه‍ .

قوله : ( ثم رجع إليه ) أي إلى القول بمراعاة الشروط لها بقوله : ولئن سلم الخ فإنه وإن كان

على سبيل التنزل مع الخصم ، لكن قوله : فإنما يشترط لما يتصل به من الأداء الخ صريح في

لزوم مراعاة الشروط وقتها لا لها بل لاتصالها بالقيام الذي هو ركن اتفاقا ، ونظير ذلك قولك : لا

نسلم أن الحركة تجتمع مع السكون ، ولئن سلم يلزم اجتماع الضدين ، فقولك : ولئن سلم ، كلام

فرضي قصد به ما بعده ، فعلم أن الزيلعي أراد بهذا الكلام لزوم مراعاة الشروط وقت التحريمة

لاتصالها بالقيام الذي هو ركن الصلاة ، وعليه فلو أحرم حاملا للنجاسة فألقاها عند فراغه من

التحريمة لا تصح صلاته لاتصال النجاسة بجزء من القيام ، وكذا بقية المسائل المارة في عبارة

الزيلعي ، ولو لم يكن مراده ذلك لم يصح تفريعه على فرض التسليم المذكور ، فثبت أن ما منعه أو

رجع إليه ثانيا . فافهم . قوله : ( نعم تصديق لما فعله الزيلعي من تقديم المنع على التسليم جريا

على قواعد علماء المناظرة ، وقوله : في التلويح الخ تأييد له ، وقصد بذلك الرد على من قدم

التسليم على المنع ، عكس ما فعله الزيلعي كما يعلم من كلام البحر فراجعه ، فافهم . قوله : ( لكن

نقول الخ ) استدراك على المنع وتأييد لما رجع إليه الزيلعي بأنه الاحتياط وقوله : وعبارة البرهان

الخ تقوية للاستدراك ، لان قول البرهان : وإنما اشترط لها الخ ، صريح في مراعاة الشروط لها وإن

لم تكن ركنا لاتصالها بالقيام الذي هو ركن الصلاة ، وقال الشارح في خزائن الاسرار : ظاهر كلام

الهداية والكافي وشروح المجمع وغيرها صريح في اشتراط وجود شروط الصلاة حين التحريمة

لكونها ركنا بها لاتصالها بالأركان ، وقد منع الزيلعي الاشتراط أولا الخ .

بحث القيام

وحاصل كلام الشارح اختيار مراعاة الشروط وقت التحريمة وإن لم تكن ركنا لقولهم في

الجواب عن استدلال الشافعي على ركنيتها بمراعاة الشروط لها : إن هذه الشروط لم تراى لأجلها بل

لما اتصل بها من القيام ، فإن ظاهره أنهم سلموا لزوم المراعاة وقتها لكن منعوا أن تكون المراعاة

لأجلها ، وعليه فلا يصح الشروع في الصلاة لو شرع بالتحريمة حاملا لنجاسة فألقاها قبل الفراغ

منها ، وكذا في بقية الفروع المارة . وأقول : هذا خلاف ما دل عليه كلام الشارحين من تصريحهم

بصحة الشروع في هذه الفروع ، حتى أن العلامة الكاكي صرح في معراج الدراية بأن ثمرة الخلاف

بيننا وبين الشافعي في التحريمة تظهر في جواز بناء النفل على الفرض ، وتظهر أيضا فيما إذا كبر

وفي يده نجاسة فألقاها عند فراغه منها إلى آخر الفروع المار ، وقال في آخرها : لا تفسد صلاته

عندنا ، ونحوه في السراج ، لكنه جعل الخلاف بين الامامين ومحمد ، ولعله رواية عن محمد ، فإن

المشهور أن لقائل بركنية التحريمة هو الشافعي وبعض أصحابنا . وعبارة فتح القدير هكذا : قوله

ومراعاة الشرائط الخ يتضمن منع قوله يشترط لها ، فيقال : لا نسلم أنه يشترط لها بل هو لما يتصل

بها من الأركان لا لنفسها ، ولذا قلنا : لو تحرم حامل نجاسة أو مكشوف العورة أو قبل ظهور الزوال

أو منحرفا فألقاها واستتر بعمل يسير وظهر الزوال واستقبل مع آخر جزء من التحريمة جاز . وذكر في