حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٤٦٩

مطلب : إذا ذكر في مسألة ثلاثة أقوال الأرجح الأول أو الثالث لا الوسط

مطلب : إذا ذكر في مسألة ثلاثة أقوال الأرجح الأول أو الثالث لا الوسط

الصلاة ثلاث مرات إلى غير القبلة يقينا ، وهو منهي عنه ، وترك المنهي مقدم على فعل المأمور ،

ولذا يصلي بالنجاسة إذا لزم من غسلها كشف العورة عند الأجانب ، على أن المأمور به هنا ساقط

لان التوجه إلى القبلة إنما يؤمر به عند القدرة عليه وقبلة المتحري هي جهة تحريه . ولما لم يقع

تحريه على شي استوت في حقه الجهات الأربع فيختار واحدة منها ويصلي إليها ، وتصح صلاته

وإن ظهر خطؤه فيها ، لان أتى بما في وسعه . وهذا الوجه يقوي القول الأخير وهو التخيير على

المعنى الذي ذكرناه عن القهستاني ، ويضعف ما اختاره الشارح وادعى أنه الاحتياط ، فتدبر ذلك

بإنصاف . وللقول الأول الذي اختاره الكمال في زاد الفقير وجه ظاهر أيضا . وهو أنه لما كانت

القبلة عند عدم الدليل عليها هي جهة التحري ولم يقع تحريه على شئ صار فاقد الشرط صحة

الصلاة فيؤخرها كفاقد الطهورين .

لكن القول الأخير وهو وجوب الصلاة في الوقت مع التخيير إلى أي جهة شاء أحوط كما لو

وجد ثوبا أقل من ربعه طاهر ولعموم قوله تعالى : * ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) * ( البقرة : 511 ) فإنه

قيل نزل في مسألة اشتباه القبلة ، وظاهر ما قدمناه عن القهستاني اختياره وبه يشعر كلام البحر ، وهو

مذهب الشافعية والحنابلة كما مر .

مطلب : إذا ذكر في مسألة ثلاثة أقوال فالأرجح الأول أو الثالث لا الوسط

وقدمناه أول الكتاب عن المستصفى أنه إذا ذكر في مسألة ثلاثة أقوال فالأرجح الأول أو الثالث

لا الوسط ، والله أعلم . قوله : ( استدار ) قال في شرح المنية : واختلف المتأخرون فيما إذا تحول رأيه

في الثالثة أو الرابعة إلى الجهة الأولى : قيل يتم الصلاة ، وقيل يستقبل ، كذا في الخلاصة ، والأول

أوجه ا ه‍ ، ولذا قدمه في الخانية لأنه يقدم الأشهر ، وجزم به القهستاني وتبعه الشارح . قوله :

( استأنف ) لأنه إن سجدها إلى الجهة الثانية فقد سجدها إلى غير قبلة لأنها جزء من الركعة الأولى

والجهة الثانية ليست قبلة للركعة الأولى بجميع أجزائها ، وإن سجدها إلى الجهة الأولى فقد انحرف

عما هو قبلته الآن ا ه‍ ح . قوله : ( وإن شرع ) الضمير راجع إلى العاجز : أي إذا اشتبهت عليه القبلة

وعجز عن معرفتها بالأدلة المارة فقبلته جهة تحريه ، فلو شرع بلا تحر لم تجز صلاته ما لم يتيقن بعد

فراغه أنه أصاب القبلة ، لان الأصل عدم الاستقبال استصحابا للحال ، فإذا تبين يقينا أنه أصاب ثبت

الجواز من الابتداء وبطل الاستصحاب ، حتى لو كان أكبر رأيه أنه أصاب فالصحيح أنه لا يجوز كما في

الحلية عن الخانية ، ولو تيقن في أثناء صلاته لا يجوز خلافا لأبي يوسف ، لان حاله بعد العلم أقوى

وبناء القوي على الضعيف لا يجوز . قوله : ( بخلاف الخ ) أي لو وقع تحريه على جهة وصلى إلى غيرها

فإنه يستأنف مطلقا : أي سواء علم أنه أصاب أو أخطأ في الصلاة أو بعدها أو لم يظهر شئ . وعن

أبي حنيفة أنه يخشى عليه الكفر . وعن الثاني يجزيه إن أصاب ، وبالأول يفتى . فيض . والفرق لهما أن

ما فرض لغيره يشترط حصوله لا تحصيله ، لكن مع عدم اعتقاد الفساد وعدم الدليل عليه ومخالفة جهة