حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

مطلب مضى عليه سنوات وهو يصلي الظهر قبل وقتها

صلاة الجنازة ط . قوله : ( ينوي الصلاة لله الخ ) كذا في المنية . قال في الحلية وفي المحيط الرضوي

والتحفة والبدائع : ينبغي أن ينوي صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الجنازة وصلاة الوتر ، لان

التعيين يحصل بهذا ا ه‍ . وأما ما ذكره المصنف فليس بضربة لازب . ويمكن أن يكون إشارة إلى أنه لا

ينوي الدعاء للميت فقط نظرا إلى أنه لا ركوع فيها ولا سجود ولا قراءة ولا تشهد ا ه‍ .

أقول : وهذا أظهر مما في جامع الفتاوى ، من أنه لا بد مما ذكره المصنف ، وأنه لو كان الميت

ذكرا فلا بد من نيته في الصلاة ، وكذلك الأنثى والصبي والصبية ، ومن لم يعرف أنه ذكر أو أنثى

يقول : نويت أن أصلي الصلاة على الميت الذي يصلي عليه الامام ا ه‍ ، فليتأمل . ويأتي قريبا ما

يؤيد الأول . هذا ، وذكر ح . بحثا أنه لا بد من تعيين السبب وهو الميت أو الأكثر ، فإن أراد الصلاة

على جنازتين نواهما معا أو على إحداهما فلا بد من تعيينها ، ويؤيده ما يذكره الشارح عن الأشباه .

قوله : ( لأنه الواجب عليه ) كذا قاله الزيلعي وتبعه في البحر والنهر ، ووجهه ما ذهب إليه المحقق ابن

الهمام حيث قالوا : المفهوم من كلامهم أن أركانها الدعاء والقيام والتكبير ، لقولهم : إن حقيقتها هي

الدعاء وهو المقصود منها ا ه‍ . وفي النتف : هي في قول أبي حنيفة وأصحابه دعاء على الحقيقة ،

وليست بصلاة ، لأنه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ا ه‍ . فحيث كان حقيقتها الدعاء كان وجوبها

باعتبار الدعاء فيها . وإن قلنا : إنه ليس بركن فيها على ما اختاره في البحر وغيره كما سيأتي في

الجنائز ، وحينئذ فالضمير في قوله : لأنه الواجب يعود على الدعاء . أما على القول بالركنية

فظاهر ، وإنما خص من بين سائر أركانها لأنه المقصود منها ، وأما على القول بالسنية فلان المراد

بالدعاء ماهية الصلاة لا نفس الدعاء الموجود فيها ، لما علمت من أن حقيقتها الدعاء لان المصلي

شافع للميت ، فهو داع له بنفس هذه الصلاة وإن لم يتلفظ بالدعاء ، فكأنه قيل : لان الصلاة هي

الواجبة عليه ، هكذا ينبغي حل هذا المحل ، فافهم . قوله : ( فيقول الخ ) بيان للنية الكاملة ا ه‍ ح .

قلت : وفي جنائز الفتاوى الهندية عن المضمرات أن الامام والقوم ينوون ويقولون : نويت أداء

هذه الفريضة عبادة لله تعالى متوجها إلى الكعبة مقتديا بالامام ، ولو تفكر الامام بالقلب أن يؤدي صلاة

الجنازة يصح ، ولو قال المقتدي : اقتديت بالامام ، يجوز ا ه‍ . وبه ظهر أن الصيغة التي ذكرها

المصنف غير لازمة في نيتها بل يكفي مجرد نيته في قلبه أداء صلاة الجنازة كما قدمناه عن الحلية ،

وأنه لا يلزمه تعيين الميت أنه ذكر أو أنثى خلافا لما مر عن جامع الفتاوى . قوله : ( لم يجز ) لان

الميت كالامام ، فالخطأ في تعيينه كالخطأ في تعيين الامام ا ه‍ ح : أي لأنه لما عين لزم ما عينه وإن

كان أصل التعين غير لازم على ما عرفته آنفا . في ط عن البحر : ولو نوى الصلاة عليه يظنه فلانا فإذا

هو غيره يصح ، ولو نوى الصلاة على فلان فإذا هو غيره لا يصح ، ولو على هذا الميت الذي هو

فلان فإذا هو غيره جاز لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية ا ه‍ . وعليه فينبغي تقييد عدم الجواز في

مسألتنا بما إذا لم يشر إليه . تأمل . قوله : ( وأنه لا يضر الخ ) أي إذا عين عددهم لا يضره التعيين

المذكور في حالة من الأحوال سواء وافق ما عين أو خالفه إلا إذا كانوا أكثر مما عين ، وهذا معنى