حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

مطلب في النظر إلى وجه الأمرد

وفي الحرة هذه الثمانية ، ويزاد فيها ستة عشر : الساقان مع الكعبين ، والثديان المنكسران ،

والاذنان ، والعضدان مع المرفقين ، والذراعان مع الرسغين والصدر ، والرأس ، والشعر ، والعنق ،

وظهر الكفين ، وينبغي أن يزاد فيها أيضا الكتفان ، ولا يجعلان مع الظهر عضوا واحدا ، بدليل أنهم

جعلوا ظهر الأمة عورة دون كتفيها ، وكذلك بطنا القدمين عورة في رواية : أي وهي الأصح كما

قدمناه عن إعانة الحقير للمصنف ، فتصير ثمانية وعشرين ، كذا حرره ح .

قلت : وقدمنا عن التاترخانية أن صدر الأمة وثدييها عورة ، وقدمنا أيضا عن القنية أن جنبيها

عورة مستقلة على أحد قولين ، وعليه فتزاد الأمة خمسة على الثمانية المارة فتصير أعضاؤها ثلاثة

عشر ، والله تعالى أعلم . قوله : ( بالاجزاء ) المراد بها الكسور المصطلح عليها في الحساب وهي

النصف والربع والثلث الخ . مثاله : انكشف ثمن فخذه من موضع وثمن ذلك الفخذ من موضع آخر

يجمع الثمن إلى الثمن حسابا فيكون ربعا فيمنع ، ولو انكشف ثمن من موضع من فخذه ونصف ثمن

ذلك الفخذ من موضع آخر لا يمنع ح . قوله : ( وإلا فبالقدر ) أي المساحة ، فإن بلغ المجموع

بالمساحة ربع أدناها : أي أدنى الأعضاء المنكشف بعضها ، كما لو انكشف نصف ثمن الفخذ ونصف

ثمن الاذن من المرأة فإن مجموعهما بالمساحة أكثر من ربع الاذن التي هي أدنى العضوين المنكشفين ،

وهذا التفصيل ذكره ابن ملك في شرح المجمع موافقا لما في الزيادات ، وقوله في البحر إنه تفصيل ،

لا دليل عليه ممنوع كما حققه في النهر ح . قلت : وعلى هذا التفصيل : أعني اعتبار ربع أدنى الأعضاء

المنكشفة لا ربع مجموعها ، مشى في القنية والحلية وشرح الوهبانية والامداد وشرح زاد الفقير

للمصنف . خلافا للزيلعي وإن تبعه في الفتح والبحر فتدبر ، وقد أوضحنا ذلك فيما علقناه على

البحر . قوله : ( عن غيره ) أي عن رؤية غيره من الجوانب لامن الأسفل ، وقوله : ولو حكما أي ولو

كانت الرؤية حكمية ، كما في المكان المظلم أو المكان الخالي فإن العورة فيها مرئية حكما ،

فيشترط فيها سترها فيه ، ولا يصح كون المعنى ولو كان الستر حكما لأنه يصير المعنى يشترط ستر

العورة ولو كان ذلك الستر المشروط حكما ، وإذا ستر العورة في الظلمة بثوب كان ذلك سترا حقيقة

وحكما لا في حكم الشرع فقط ، فافهم . قوله : ( به يفتى ) لأنه روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف نصا

أنه لا تفسد صلاته كما في المنية وغيرها . قوله : ( فلو رآها من زيقه ) أي ولو حكما بأن كان بحيث

لو نظر رآها كما في البحر . وزيق القميص بالكسر : ما أحاط بالعنق منه . قاموس . قوله : ( وإن كره )

لقوله في السراج : فعليه أن يزره ، لما روى عن سلمة بن الأكوع قال كنت يا رسول الله أصلي في

قميص واحد ، فقال : زره عليك ولو بشوكة بحر . ومفاده الوجوب المستلزم تركه للكراهة ، ولا

ينافيه ما مر من نصهما على أنها لا تفسد ، فكان هذا هو المختار ، كما في شرح المنية ، وتمامه فيما

علقناه على البحر . قوله : ( لا يصف ما تحته ) بأن لا يرى منه لون البشرة احترازا عن الرقيق ونحو

الزجاج . قوله : ( ولا يضر التصاقه ) أي بالألية مثلا ، وقوله وتشكله من عطف المسيب على

السبب وعبارة شرح المنية : أما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل

بشكله فصار شكل العضو مرئيا فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة لحصول الستر ا ه‍ . قال ط : وانظر