حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

باب شروط الصلاة

جوانبه على السواء ، كذا في البرجندي ا ه‍ . إسماعيل ، فالسرة ليست من العورة . درر . قوله : ( إلى ما

تحت ركبته ) نادما ، لما قيل : إن تحت من الظروف التي لا تتصرف حموي ، فالركبة من العورة لرواية

الدارقطني ، ما تحت السرة إلى الركبة من العورة لكنه محتمل ، والاحتياط في دخول الركبة ،

ولحديث علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( ص ) : الركبة من العورة وتمامه في شرح المينة .

قوله : ( وشرط أحمد إلخ ) هو شرط عنده في صلاة الفرض لرواية الصحيحين لا يصلي الرجل في

الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ وعندنا ستر المنكبين مستحب . قوله : ( ولو خنثى ) قال في

النهر : الخنثى المشكل الرقيق كالأمة ، والحر كالحرة . قوله : ( أو مكاتبة ) ومثلها المستسعاة التي أعتق

بعضها عند الامام ح . قوله : ( مع ظهرها وبطنها ) البطن : ما لان من القدم ، والظهر : ما يقابله من

المؤخر ، كذا في الخزائن . وقال الرحمتي : الظهر : ما قابل البطن من تحت الصدر إلى السرة . جوهرة :

أي فما حاذى الصدر ليس من الظهر الذي هو عورة ا ه‍ . ومقتضى هذا أن الصدر وما قابله من الخلف

ليس من العورة ، وأن الثدي أيضا غير عورة ، وسيأتي في الحظر والإباحة أنه يجوز أن ينظر من أمة

غيره ما ينظر من محرمة ، ولا شبهة أنه يجوز النظر إلى صدر محرمة وثديها ، فلا يكون عورة منها ولا من

الأمة ، ومقتضى ذلك أنه لا يكون عورة في الصلاة أيضا ، لكن في التاترخانية : لو صلت الأمة ورأسها

مكشوف جازت بالاتفاق ، ولو صلت وصدرها وثديها مكشوف لا يجوز عند أكثر مشايخنا ا ه‍ ، وقد

يقال : إن صدر الأمة عورة في الصلاة لا خارجها ، لكنه مخالف للمذكور في عامة الكتب من الاقتصار

على ذكر البطن والظهر . وقد مر تفسيرهما ، ولا يخفى أن الصدر غيرهما فينبغي أن يكون المعتمد أنه

ليس بعورة مطلقا . قوله : ( وأما جنبها ) مجرور في المتن ، فجعله الشارح بإدخال أما مرفوعا على أنه

مبتدأ وحينئذ فهو مفرد لا مثنى كما في بعض النسخ ، وإلا لقال الشارح : وأما جنباها ا ه‍ ح . قوله :

( فتبع لهما ) قال في القنية : الجنب تبع البطن ، ثم رمز وقال : الأوجه أن ما يلي البطن تبع له ، وما يلي

الظهر تبع له ا ه‍ . وقصد الشارح إصلاح عبارة المتن ، فإن ظاهرها يشعر بأن الجنب عضو مستقل مع

أنه تبع لغيره وتظهر ثمرة ذلك فيما يأتي ، لكن ذكر في القنية أيضا قبل ما مر : لو رفعت يديها للشروع

في الصلاة فانكشف من كميها ربع بطنها أو جنبها لا يصح شروعها ا ه‍ . ومقتضاه أن الجنب عضو

مستقل ، فهو قول آخر إلا أن تكون أو بمعنى الواو . تأمل . قوله : ( كما قدرت ) أي فورا قبل أداء

ركن بعمل قليل ، وقيد بالقدرة ، إذ لو عجزت عن الستر لم تبطل صلاتها كما في البحر . قوله : ( وإلا )

بأن سترت بعمل كثير أو بعد ركن لا تصح صلاتها . بحر . قوله : ( على المذهب ) رد على الزيلعي تبعا

للظهيرية حيث قيد الفساد بأداء ركن بعد العلم بالعتق ، فإن كثيرا من فروع المذهب من نظائر هذه

المسألة تدل على عدم اشتراط العلم كما بسطه في البحر . قوله : ( ينبغي الخ ) أصل البحث لصاحب

البحر ، وأقره عليه أخوه صاحب النهر . قوله : ( كما رجحوه في الطلاق الدوري ) وهو أن يقول

لامرأته : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ، فإذا نجز عليها طلاقا فقد وجد الشرط فيقع الثلاث قبله ،